​علم اقتصاد، یا آنگونه که برخی می‌نامند جریان اصلی علم اقتصاد، بیش از دو قرن است که به تدریج از نظر روش و ابزار تحلیل از بقیه علوم اجتماعی فاصله گرفته است. به‌طور مشخص، در این مدت به تدریج ریاضیات در علم اقتصاد وارد شده و نقش آن بسیار پررنگ شده است، به‌گونه‌ای که برخی از ابزارهای ریاضیات مورد استفاده در علم اقتصاد حتی از علوم مهندسی فراتر رفته است.

​اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از تورم‌های نقطه‌به‌نقطه بالا و در حال افزایش شده است؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه۹۷ به حدود ۳۶ درصد رسید. روند افزایشی این نرخ(با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده به‌عنوان پیش‌نگر تورم مدت‌ها است روند صعودی گرفته است) مشخص می‌کند متوسط نرخ تورم سال‌۹۷ می‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

در ۵ سال گذشته تدریجا و در یک سال اخیر که تلاطم در بازار دارایی‌ها شدت گرفت، شاید یکی از پراستفاده‌ترین عبارات در محافل و نوشتارهای اقتصادی رشد نقدینگی و هم‌خانواده‌های آن از قبیل غول نقدینگی، نقدینگی سرگردان و امثالهم بوده است. به‌طور مشخص، روی این موضوع نیز بسیار تاکید شده است که دولت یازدهم حجم نقدینگی سه برابر شده است.

​تحولات اخیر سبب نوعی بهت و حیرت از سوی مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران، مسوولان اجرایی و حتی اقتصادخوانده‌ها شده است. اقتصادخوانده‌ها اعم از اینکه در بدنه اجرایی دولت حضور داشته‌اند یا بیرون از حلقه تصمیم‌گیری و اجرایی بوده‌اند و قاعدتا باید مرجع درک پدیده‌های اقتصادی و پیش‌بینی تحولات اقتصاد کلان باشند، آن‌چنان سردرگم هستند که از ارائه راه حل مشخص و قابل اجرا ناتوان هستند.

اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و با وجود آنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم‌گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر‌سازی منافع و حداقل‌سازی زیان‌های خود باشیم و بی‌ثباتی بازارها نیز خوان گسترده‌ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه‌ای دست یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم...

​در میان اقتصادخوانده‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دچار کسری تراز پرداخت‌ها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصادخوانده‌هایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح می‌دانسته‌اند.

اقتصاد ایران چند دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل پایین بودن و نوسان رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرایط حاضر، اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوره‌های تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر می‌گذارد که ضمن شباهت با برخی دوره‌های قبلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از برخی ویژگی‌های بارز نیز برخوردار است. به‌طور مشخص، مشکلات نظام بانکی در ابعاد کنونی هیچ گاه وجود نداشته است.

​اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که هیچ ایرانی وطن‌دوستی نمی‌تواند نگرانی خود را پنهان کند، چه برسد به اینکه از دشواری اقتصادی کشور به‌دلیل نوع بینش سیاسی خود احساس خشنودی کند؛ چراکه بیشترین درد و رنج مشکلات اقتصادی را همواره اقشار متوسط به پایین متحمل می‌شوند. در این شرایط دشوار اقتصادی، به‌طور مشخص بسیاری می‌پرسند چرا وضعیت اقتصادی به اینجا رسیده است؟

از نظر اقتصادخوانده‌ها دولت در حالت کلی دو نوع مالیات می‌گیرد که عبارتند از مالیات‌های متعارف(مانند مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده و...) و مالیات حق‌الضرب یا مالیات ناشی از انحصار انتشار پول از سوی دولت. منظور از مالیات از نوع حق‌الضرب آن است که دولت با انتشار پول و لذا قرض کردن امکان خرید کالاها و خدمات از اشخاص را پیدا می‌کند که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نیاز به پول نیازی به بازپرداخت این قرض کردن ندارد و به این ترتیب گویی از اشخاص مالیات گرفته است.

اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۰ به بعد هیچ‌گاه در وضعیت باثبات از منظر اقتصاد کلان نبوده است. اگر چنین است پس اولا در دو نظام کاملا متفاوت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و ثانیا با وجود سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی بسیار متفاوت، اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. البته این به آن معنی نیست که در این مدت همواره وضعیت اقتصادی یکسان بوده و آشکار است که در برخی از دوره‌ها از شدت مشکلات اقتصادی کاسته و در دوره‌هایی دیگر بر شدت آن افزوده شده است. با این حال، با گذشت زمان نتیجه عملکرد اقتصاد کشور آن بوده است که آسیب‌پذیرتر شده و بذر کاهش رشد بلندمدت و افزایش بحران‌های اقتصادی را کاشته و نمو داده است. اگر چنین باشد که ظاهرا هست، تغییر تیم اقتصادی که در این مقطع مطرح شده، بیشتر رفتاری احساسی و نمایشی است تا چاره‌اندیشی اساسی و خشکاندن ریشه‌های بحران و بی‌ثباتی اقتصاد کلان.

​در طول ۸ سال اخیر، اقتصاد ایران یکی از دوره‌های بسیار دشوار خود را پشت‌سر گذاشته است که از منظر یک تحلیلگر اقتصادی کلان مشابه آن در گذشته وجود نداشته است. البته این به آن معنی نیست که در گذشته مشکل وجود نداشته است. به‌عنوان مثال، در میانه دهه ۱۳۵۰ به رغم درآمدهای سرشار نفتی و نداشتن هیچ تنش بین‌المللی، در فاصله زمانی کوتاهی نرخ تورم از اعداد تک رقمی به حدود ۲۵ درصد رسید.

در طول سال‌های گذشته به‌رغم تداوم رشد‌های بالای نقدینگی، نرخ تورم ابتدا روند نزولی داشته و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی حدود ۹ درصد ثبت شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را عجیب و ناهماهنگ با نظریات رایج اقتصادی می‌دانستند و حتی برخی به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم از اساس وجود نداشته و آنچه در این سال‌ها رخ داده است بطلان این نظریه رایج اقتصادی است.

​استفاده از ابزار اقتصادی(تحریم‌های تجاری و مالی) برای پیشبرد اهداف سیاسی در روابط بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد. اما به دلیل در هم تنیدگی گسترده روابط اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی در دنیای کنونی، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. طبیعی است که در یک دنیای خیالی با اقتصادهای بسته استفاده از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی موضوعیت ندارد.

​اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ همانند دهه‌های گذشته از ناحیه بخش حقیقی اقتصاد، به شدت متاثر از بخش نفت و تولید و صادرات نفت بوده است و این تاثیرپذیری خود را به خوبی در اعداد رشد اقتصادی نمایان ساخته است.

اقتصاد ایران گرچه مدت‌ها است که از دشواری‌هایی رنج می‌برد که اهم آنها رشد اقتصادی نسبتا پایین و نرخ تورم نسبتا بالا بوده، اما اکنون در شرایط دشوارتری قرار دارد. اگر اصلاحات اقتصادی در گذشته یک نیاز مهم بود اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است و حتی اگر نظام سیاست‌گذاری ابتکار عمل انجام اصلاحات اساسی را به دست نگیرد، شرایط به‌صورت جبری تحمیل می‌شود.

در روزنامه «دنیای اقتصاد» به تاریخ ۸ اسفند مطلبی به قلم استاد گرانقدر دکتر علینقی مشایخی در ارتباط با انگاره غلط حفظ ارزش پول ملی به چاپ رسیده است. هر آنچه در آن نوشتار است صحیح است و نشان‌دهنده اینکه اقتصاددان پایبند به تحلیل علمی حتی در شرایطی که بسیاری از بیان آنچه درست می‌پندارند به‌دلیل غلبه جو احساسی مقابله با افزایش بی‌ثبات‌کننده نرخ ارز پرهیز دارند، همچنان محکم به بیان دیدگاه خود می‌پردازد.

از سال ۱۳۹۳ تاکنون این پرسش متداول وجود داشته که چرا با تداوم و در مواردی تشدید رشد نقدینگی، سطح قیمت‌ها (چه قیمت کالاها و خدمات و چه قیمت دارایی‌هایی از قبیل مستغلات) رفتار مشابهی از خود نشان نداده است و حتی در برخی موارد رشد قیمت‌ها بسیار محدود هم بوده است. در تداوم این پرسش بلافاصله پرسش بعدی نمایان می‌شود آیا در آینده نیز همین مسیر طی خواهد شد؟

در ماه‌های اخیر، نرخ ارز طی چند مرحله افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی و وعده‌های زیاد برای کنترل و در مواردی کاهش نرخ ارز این فشار برای افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا است. در این خصوص چند پرسش مطرح است.

بخش مسکن در طول چهار سال گذشته یکی از شدیدترین رکودهای خود را هم از نظر قیمتی و هم از نظر فعالیت حقیقی یا ساخت‌وساز تجربه کرده است. این رکود سنگین محصول ترکیدن حباب بخش مسکن بود. در واقع، بیماری هلندی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی که عمدتا در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تشدید شد، سبب شد که نه‌تنها فعالان سنتی بخش مسکن بلکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در بخش مسکن و مستغلات انجام دهند که تنها با روند فزاینده درآمدهای نفتی و تزریق رانت به اقتصاد ایران امکان تداوم داشت.

در مورد سیاست ارزی، مزایا و معایب واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار یا بانک مرکزی و تثبیت آن فراوان گفته شده است. اغلب اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد معتقدند نرخ ارز یک قیمت است و مانند هر قیمت دیگری باید تعیین آن با عوامل بنیانی شکل‌دهنده عرضه و تقاضای آن سازگار باشد، گرچه باثبات بودن نرخ ارز و پرهیز از نوسانات شدید آن نیز با همین منطق از ایده‌آل‌های علم اقتصاد است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» چهارشنبه گذشته یادداشتی از استاد گرانقدر و مشاور رئیس‌جمهوری جناب آقای دکتر نیلی درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران منتشر کرد. تحلیلی که حکایت از درک و شناخت عمیق ایشان نسبت به اقتصاد ایران دارد. گرچه می‌توان ابرچالش‌های دیگری از جمله نظام آموزشی (به ویژه حوزه آموزش عالی) را به لیست ایشان افزود؛ اما این موضوع در نتیجه‌گیری‌های ایشان و راه‌حل‌های پیشنهادی تاثیری ندارد.

در نوشتارهایی از جناب میرزاخانی و جناب دکتر شاهمرادی موضوع نرخ سود و مقاومت آن در مقابل کاهش، مورد بحث قرار گرفته که مباحث بسیار ارزشمندی در آنها مطرح شده است. نویسنده مدت‌ها پیش دلیل اصلی عدم تمایل نرخ سود را عنوان کرده بود که در نوشتارهای فوق نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. در اینجا، ضمن گریزی به علت بالا بودن نرخ سود و مقاومت در مقابل کاهش، بر این موضوع تاکید خواهد شد که نرخ سود نوعی قیمت است و مانند هر قیمت دیگر دارای مکانیزم تعیین است و هرگونه تلاش برای تغییر در آن نیز تنها به شرطی با موفقیت قرین است که با مکانیزم تعیین نرخ سود به‌عنوان نوعی قیمت، ناسازگاری نداشته باشد.

سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. بدون تردید، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (شامل سطح درآمد و مصرف، آرامش اجتماعی و سیاسی، ثبات فرهنگی و...) کنونی و آینده اقتصاد را رقم می‌زند، اشتغال بالا (بیکاری پایین) است.