سال ۱۴۰۲ در مجموع سال خوبی برای اقتصاد دیجیتال ایران نبود. همه چیز بد نبود، اتفاق‌های خوبی هم افتاد، اما بدها تاثیر و وزن بیشتری داشتند.

تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

​تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

این روزها نگرانی مردم از وضعیت امنیت اطلاعات‌ و حفاظت از حریم شخصی آنها بیشتر شده است. نحوه واکنش موسسات دولتی و شرکت‌های خصوصی به این حملات نشان می‌هد که چقدر در این زمینه وضعیت نامطلوبی داریم. یکی از دلایل مهم این شرایط اسفناک، نداشتن قانونی برای حفاظت از داده‌های شخصی و حریم کاربران در ایران است. این بی‌قانونی در موضوع داده‌های شخصی به یکی از چالش‌های مهم رشد اقتصاد دیجیتال در ایران هم تبدیل شده است.

پلمب کسب‌وکارها شبیه زندانی کردن آدم‌هاست با این تفاوت که آدم زندانی فقط خودش در حبس است؛ اما وقتی یک کسب‌وکار پلمب می‌شود، کارکنان و مشتریان و شبکه تامین‌کنندگان و شرکای تجاری آن همه محدود می‌شوند. در شرایطی که اجماع ملی وجود دارد که مهم‌ترین مساله کشور شرایط بد اقتصادی است، چرا پلمب کسب‌و‌کارها به راه‌حل چالشی تبدیل می‌شود که این کسب‌وکارها نه در ایجاد آن و نه در مواجهه با آن هیچ نقشی نداشته‌اند؟

ناپایداری بدترین آفت برای کسب و کار است. وضعیت بد پایدار بسیار بهتر از وضعیت ناپایداری است که گاهی خوب و گاهی بد است.

نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کسب‌وکارهای آنلاین برای برداشتن قیمت خودرو شبیه حکایت آن کودکی است که چشم‌هایش را می‌بندد و گمان می‌کند جهان تاریک شده‌ و حتی از این هم بدتر است؛ چون کودک از تجربه‌ها یاد می‌گیرد و رشد می‌کند؛ اما بوروکرات‌های دولتی ما حتی از تجربه‌های قبلی هم درس نمی‌گیرند.

تصمیم اخیر مبنی بر استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های شهری برای شناسایی و مجازات زنانی که پوشش مدنظر را ندارند، نشان می‌دهد باز هم سیاستمداران ما در تله فناوری افتاده‌اند و گمان می‌کنند با استفاده از فناوری می‌توان چالش‌های سیاستگذاری را دور زد. متاسفانه این نگاه به فناوری به مثابه یک ابزار جادویی که با آن می‌توان مسائل پیچیده و ابرچالش‌های کشور را به طرفه‌العینی حل کرد، سابقه طولانی در کشور دارد.

راهبری یک کسب‌وکار خصوصی که بخواهد سالم کار کند این روزها به کاری توان‌‌‌فرسا تبدیل شده است. به گمان من شش‌تنگنای زیر بیشترین نقش را در این شرایط سخت دارند:

اخیرا فردی به‌عنوان کارشناس در صدا و سیما ادعا کرده رئیس‌جمهور آمریکا همیشه یک کیف همراهش است که در آن دکمه‌هایی به اسم Kill Internet وجود دارد که اگر آنها را فشار دهد اینترنت جهان قطع می‌شود.

تصمیم‌‌گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب‌‌وکارها ایجاد می‌‌کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی‌‌شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی‌‌شود آن را بست.

​ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌‌المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می‌‌توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت.

به نظر می‌رسد دولت ایران، استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی را جدی گرفته ‌‌‌است. اینکه دولت تلاش می‌کند، با استفاده از چنین شیوه‌‌‌هایی، تحریم‌‌‌ها را دور بزند و محدودیت‌های تجاری کشور را کم کند، کار خوبی است؛ اما نباید در امید بستن به چنین کارهایی اغراق کرد.

در سال‌های اخیر که کشور گرفتار رکود اقتصادی بوده تنها بخش فناوری اطلاعات رشد پایدار دورقمی داشته‌است.

در هفته‌های اخیر مقامات دولتی مختلفی خبر داده‌اند که قرار است به زودی سهام برخی استارت‌آپ‌های فناوری اطلاعات در فرابورس عرضه شود. افزایش تعداد عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌هایی که ماهیت فناورانه دارند اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه است؛ چون هم به تنوع‌بخشی سهام در بازار کمک می‌کند و هم عمق بازار را افزایش می‌دهد.

​آدام اسمیت را به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن و کسی که نظریه بازار آزاد و اقتصاد رقابتی را تئوریزه کرده می‌شناسند.

دولت اعلام کرده دارندگان سهام عدالت از امروز می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها تا سقف ۳۰ درصد از سهام خود را سفارش فروش بدهند. این در حالی است که هنوز ساز وکار مشخصی برای فروش این سهام توسط بانک‌ها وجود ندارد. آزادسازی سهام عدالت تصمیم درستی است که در زمان مناسبی هم اتخاذ شده ‌است.

کرونا همه چیز را به هم ریخته است. ایران بعد از کرونا دیگر آنی نخواهد بود که قبلش بود. کرونا فقط یک بیماری واگیردار نیست، یک آزمون دشوار برای همه نهادهای سیاسی و مدنی و قانونی است که چگونه این شرایط را تاب آورده و به نحوی عمل می‌کنند که جامعه به اعتبار و کارآمدی آنها امید داشته باشد.

این روزها صحبت از رشد بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه نقل محافل اقتصادی است. عبور شاخص از مرز یک میلیون واحد به تشدید این هیجان و در عین حال نگرانی از پایداری این وضعیت منجر شده است. عده‌ای نگران حباب در بورس هستند و عده‌ای هم منتقد رفتار دولت در عرضه‌های سیاسی در بورس، که به این هجوم هیجانی دامن می‌زند.

برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم از نتایج آن مهم‌تر بود.

ویروس کرونا (کووید-۱۹) به اقتصاد ایران و جهان حمله کرده است. همان‌گونه که در سرمقاله سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه اشاره شد (کرونا و درآمد خانوارها) اگر رکود اقتصادی ناشی از این ویروس جهان‌گیر در ایران سه ماه تداوم داشته باشد، وضعیت سه دهک اول درآمدی که هم‌اکنون هم تراز دخل و خرج آنها منفی است طاقت‌فرساتر می‌شود و دهک‌های چهارم تا هفتم هم احتمالا منفی خواهند شد.

کرونا فقط یک بحران در حوزه سلامت نیست؛ کرونا اقتصاد کشور را هم زمین‌گیر کرده‌است. شرایط کلی اقتصادی کشور تا قبل از این به خودی‌خود بد بود و مردم در مضیقه معیشت و درآمد بودند که کرونا وضعیت را از بد هم بدتر کرد. به قول معروف، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بنا بر گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۶ اختلاف درآمد و هزینه دو دهک اول خانوارهای شهری منفی بوده است.

سیاست خرج دارد هم مالی هم غیرمالی؛ اما در آستانه انتخابات معمولا مخارج مالی هستند که اهمیت پیدا می‌کنند. در همه جای دنیا کمپین‌های انتخاباتی آن‌قدر بزرگ و پرهزینه شده‌اند که تامین مالی آنها به مساله احزاب و سیاستمداران بدل شده است. در ایران هم این روزها صحبت از هزینه‌های انتخاباتی است. در فقدان حزب و فرآیندهای شفاف انتخاباتی این هزینه‌ها محل سوال بسیاری است.

سخنگوی محترم دولت و برخی مقامات اجرایی از تصمیم اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین به‌عنوان فداکاری رئیس محترم ‌جمهور یاد کرده‌اند. به گفته آنان آقای روحانی پذیرفته محبوبیت خود را قربانی مصالح اقتصادی کند. فارغ از اینکه چقدر این تصمیم ناشی از یک انتخاب یا از سر ناچاری بوده، اما‌ ای کاش این فداکاری در دورانی انجام می‌شد که اولا محبوبیت دولت به مراتب بیشتر از این روزها بود.

شرایط اقتصادی این روزها به نحوی است که بسیاری از خانوارهای ایرانی دغدغه مدیریت دخل و خرج دارند. یعنی تراز هزینه و درآمد خانواده به نحوی بسته می‌شود که اگر یک هزینه پیش‌بینی نشده مثلا هزینه درمان یا تحصیلات یا تعمیر خودرو و مواردی از این قبیل پیش بیاید خرج خانواده از دخل آن بیشتر شده و بحران در خانواده ایجاد می‌شود، گاهی یک خانواده برای یک خرج یک میلیون تومانی دچار استیصال مطلق می‌شود.

​مملکت در دست کیست؟ این سوالی است که این روزها برخی افراد سیاسی از یکدیگر به کنایه می‌پرسند یعنی وقتی می‌خواهند به هم حمله کنند این‌گونه شروع می‌کنند که مملکت دست شماست پس چرا فلان و بهمان؟

عملکرد بانک مرکزی در ذهن بسیاری از مردم تداعی‌کننده نرخ تورم و نرخ ارز است؛ یعنی عملکرد بانک مرکزی را بر اساس وضعیت این دو نرخ قضاوت می‌کنند. در سال‌های اخیر و با بحران موسسات مالی غیرمجاز و نیز چالش‌های نظام بانکی، کارکرد سومی هم به این دو مورد اضافه شده آن هم نظارت بر بازار پول است. اما بانک مرکزی کارکرد کلیدی دیگری هم دارد که در سایه این کارکردهای سنتی، مغفول مانده ‌است.

طرحی با عنوان «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و شواهد نشان می‌دهد احتمال بررسی و تصویب سریع این طرح در مجلس (شاید با استفاده از شرایط خاصی که در اصل ۸۵ قانون اساسی دیده شده) وجود دارد.

مردم در همه جای دنیا بانکدارها را دوست ندارند چون آنها را نماد ثروت اندوزی و سرمایه‌داری می‌دانند. در چشم عامه مردم، بانک‌ها نهادهایی در خدمت ثروتمندان تلقی می‌شوند، نهادهایی که پس‌اندازهای خرد و درآمدهای اندک مردم عادی را جمع کرده و با آنها ثروتمندان را تامین ‌مالی می‌کنند. به زبان ساده، سپرده‌ها را مردم عادی می‌آورند اما وام‌ها و سودها را ثروتمندان می‌برند.

روز گذشته اعلام شد انتشار رمز‌ارز با پشتوانه ریال، طلا و انواع ارز صرفا در انحصار بانک مرکزی بوده و ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک غیرقانونی است. اگرچه حرف اصلی این بخشنامه یعنی انحصار انتشار پول در بانک مرکزی، سخنی صحیح و قانونی است، اما برخی تعابیر به‌کاررفته در این بخشنامه ابهامات و سوالاتی را ایجاد می‌کند.