این روز ها کلیپ هایی که نشان می داد هزاران جوجه یک روزه در گودال هایی زنده بگور می شوند موجب تاثر، تاسف و حیرت بسیاری شد.

این روز ها بسیار سخن از توجه نکردن خلایق به توصیه های ایمنی مقامات است در مورد اجتناب از مسافرت و حضور در مراکز تجمع. یک رخداد جالب بیادم افتاد. در یک شب ژانویه ۲۰۱۲ کشتی تفریحی کوستا کورکوردیا با حدود سیصد نفر سرنشین از شهروندان کشور های مختلف اروپا در سواحل ایتالیا به صخره ای خورد و شکاف برداشت.

در شبکه های اجتماعی بسیاری افراد از این که مدت طولانی تری در منزل هستند ابراز دلتنگی کرده اند این حس دلتنگی با افزایش مدت این خانه نشینی به ناچار، افزایش خواهد یافت.

امروز در خبر ها بود که پل واکر، رییس بانک مرکزی آمریکا زمان ریاست جمهوری کارتر و ریگان در سن ۹۲ سالگی در گذشته است.

این روز ها موضوع تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت بنزین خبر ساز و مورد بحث است و در برخی مناطق اعتراض های مردمی هم رخ داده است. اما این مشکل را باید از زوایای مختلف نگاه کرد؛

تقدیم لایحه بودجه به مجلس . این لایحه طبق اخبار سه رکن دارد؛ افزایش پایه مالیات، حذف یارانه ثروتمندان و گران کردن بنزین.

متن لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملى توسط دولت به مجلس ارسال شد. این متن دلایل این تصمیم و مفاد مورد نظر را در بر دارد.

بانک مرکزى طبق قانون موظف به حفظ باطن پول کشور است یعنى اعمال سیاست هاى پولى مناسب با اهرم هاى حفظ ثبات نقدینگى براى کنترل تورم. ثبات سطح عمومى قیمت ها است که ارزش پول ملى را تضمین مى کند. آقاى دکتر همتى گفته اند از سال ١٣٥٠ تا کنون ارزش پول کشور ٣٥٠٠ برابر تنزل کرده است.

این مطلب مدت ها است مورد بحث بوده اما ظاهرا اخیرا دولت در مورد اجراى آن مصمم شده، علیرغم این که این کار هیچ اثر واقعى مثبتى ندارد، در شرایط فعلى بار هزینه چاپ میلیون ها برگ اسکناس و ضرب میلیون ها سکه جدید را هم به همراه دارد که به یک معضل جدید تبدیل خواهد شد مثل تجدید کارت هاى ملى . خبر نگارى مى پرسیدند که چه اشکالى دارد یک آپارتمان چهار میلیارد تومانى مى شود چهار صد هزار تومان.

در همین ابتدا بگویم ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه دولت خود مجری شوک ارزی سال گذشته بود یا خودخواسته قیمت ارز را بالا برد، ادعای کاملا بی‌ربطی است. افرادی که مخالف این دولت هستند یا به هر حال مشکلی با دولت دارند، نباید این‌گونه عقل و انصاف را زیر پا بگذارند.

آقاى عباس بعدى از روزنامه نگاران باسابقه و اهل قلم و اندیشیه هستند و پیوسته دستى هم از دور و نزدیک در سیاست داشته اند. این جمع بندى که مذاکره با آمریکا بى نتیجه است در واقع توسط افراد دیگرى هم مطرح شده. مسلما این گزاره از ابعاد مختلف مى تواند برسى شود. اینجانب باید اعتراف کنم که از دید انگیزه سیاسى و ملاحظات اهل قدرت نمى توائم به مطلب نگاه کنم چون از این میدان بى اطلاع هستم و مسلما نظر کسانى که اهل این حیطه هستند برایم محترم است.

این روز ها خبر قتل همسر دوم دکتر محمد على نجفى توسط وى و دستگیرى او بسیارى را متحیر کرده و از ابعاد مختلف حیرت انگیز و تاسف بار است. من دکتر نجفى را از دهه شصت و دانشگاه صنعتى اصفهان مى شناختم که بعدا وزیر شد و به تهران آمد.

اقدام اخیر ترامپ در تروریستى خواندن سپاه پاسداران و قرار دادن این سازمان و شرکت ها و تشکیلات و افراد وابسته به آن تحت عنوان تروریست مورد توجه منابع خبرى و جراید بین المللى قرار گرفته است. مطلب زیر از روزنامه گاردین در این مورد و عکس العمل داخلى ایران به این رویکرد است.

اخیرا پس از رویداد تاسف بار جارى شدن سیل در مناطقى از شمال کشور، در جراید مطرح شد که استاندار محترم در شلوغ ترین فصل سال در محل خدمت حضور نداشته و بلکه از مدت ها قبل براى گرفتن پست در تهران لابى مى کرده اند.

حذف چهار صفر از پول ملى اخیرا مجددا مطرح شد. ابتدا در مختصرى تجربه دیگران را مرور مى کنیم.

​این خبر در منابع اطلاع رسانى مختلف مطرح شد و باز هم فرصتى است براى نگاه کردن به یک مشکل قدیمى در امر بهداشت و درمان و مشخصا بخش در مان کشور. ریشه این مشکل که از قبل از انقلاب مطرح بوده مدیریت پزشکان بر تشکیلات سیاسى این بخش بوده است. چه این که به دلیل تخصص خاص از امور مدیریتى، مالى، و برنامه ریزى اطلاع کافى ندارند و بر اساس برداشت ذهنى و موردى مى خواهند به حل مسائل بپردازند. مشکل دوم نیز تضاد منافع است.

این روز ها مطالب مختلفى در مورد اقتصاد مطرح شده، مقاماتى که فکر مى کنند تصمیم صحیح اتخاذ کردن خارج از نظریه و تحلیل، بررسى و سنجش علمى اقتصاد مقدور است. کسانى که فکر مى کنند لازمه حل مشکلات اقتصادى اعدام عده اى و تنبیه عده اى دیگر است. آقایى که معلوم نیست جایگاه قانونى اش چیست و تهدیدمى کند جلو فلان و بهمان تصمیم ها را خواهد گرفت. افرادى که تصور مى کنند در ایران نوع دیگرى از اقتصاد لازم است بدون این که بتوانند مشخص کنند چه نوع، افرادى که فکر مى کنند براى اجراى عدالت، اقتصاد علمى کار گر نمى افتد و ایجاد خدشه در تخصیص منابع اجتناب نا پذیر است. على رغم این سردر گمى واقعا" درک بسیارى از مفاهیم اقتصادى چندان پیچیده نیست. به چند مورد توجه مى کنیم:

رییس جمهور خطاب به اقتصاد دانان:«در مورد این فرمول ها که در دانشگاه خوانده اید تجدید نظر کنید، چون درست کار نمى کند.»

به نقل از آقاى محمد جواد فتحى نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس مطرح شده است که ضرورى است در جهت احیاى مجلس سنا در کشور اقدام شود؛"به گفته فتحی، با این روش می‌توانیم از بسیاری از نهادهای موجود مستغنی باشیم و نیازی به وجود آن‌ها نخواهد بود. او معتقد ‌است: تشکیل و احیای مجلس سنا تبعات مثبتی دارد از جمله اینکه نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب ‌فرهنگی و شورای نگهبان در بُعد حقوقی نخواهیم داشت. او البته یکی از وظایف شورای نگهبان را جدا کرده و می گوید: بحث ‌فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند ولی تداوم بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی ‌توسط شورای نگهبان ضرورتی نخواهد داشت.‌

در خبر‌ها بود که سلطان سکه و دستیارش اعدام شده‌اند. در مورد این محاکمه و جرم و مکافات مطالب چندانى مطرح نشد به جز اینکه جرم آنان «افساد فى‌الارض» بوده است. و معنى آن نیز ظاهرا فعالیت این فرد و دستیارش در خرید و فروش سکه و ارز در حد وسیع است. یک مصاحبه هم از این دو منتشر شده که در آن به نکاتی از کار خود اشاره مى‌کند.

حسن روحانی ریاست جمهوری در مصاحبه همراه با مسئولان اقتصادى فرمودند: «همه این نقدینگی که ما از آن شکایت داریم و می‌گوییم غول نقدینگی کجا خوابیده و کجا حرکت می‌کند، چه کسی این نقدینگی را درست می‌کند؟ ممکن بود در زمانی دولت نقدینگی ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را بالا ببرد، اما الان که اینگونه نیست و ما که پایه پولی را بالا نمی‌بریم.»

مکتب «سرمایه‌داری دولتی» این روزها پس از شکست سنگین «دلار ۴۲۰۰ تومانی» به تئوریسین‌های اقتصادی دهه ۶۰ پناه برده است تا با نقاب «حمایت از طبقات محروم» بتواند «ماشین توزیع رانت» را دوباره به کار اندازد.

آیا زمینه هایى مى توان یافت که فعالین اقتصادى در خور شماتت یا تنبیه قانونى باشند؟ پاسخ مثبت است، براى مثال فروش متقلبانه اجناس، ارائه اطلاعات غلط مانند فروش کالاى چینى به جاى کالاى ساخت آلمان، فروش کالاى زیانبار که مردم در نگاه اول متوجه عیب آن نمى شوند مانند شامپویى که با مواد نا سالم تولید شده یا دارویى که مدت مهلت مصرف آن گذشته باشد. یا اقدامى که از چشم مصرف کننده به دور باشد مانند مکانیکى که ادعا کند قطعه فابریک بر روى اتومبیل قرار داده در صورتى قطعه تعمیرى به کار برده است.

از این فرصت استفاده میکنم براى طرح این بحث با عزیزانى که توجه آنان مباحث و منطق اقتصاد است. در نظریه علم اقتصاد چیزى به نام احتکار نداریم. ادبیات چند صد ساله موجود سر فصلى به نام احتکار ایجاد نکرده. بلکه مفهوم انحصار مطرح بوده است. انحصار هم به معنى این است که یک فعال اقتصادى یا چند فعال از طریق تبانى اقداماتى انجام دهند که به افزایش قیمت کالا یى به دلیل اقدامات آنان منجر شود.

​طى دهه‌هاى گذشته بخشى از تشکیلات سیاسى شبه‌حزبى و برخى از افراد مقام‌جو خود را «نهادگرا» معرفى مى‌کردند و هرگز هم حاضر نشدند در مقابل این پرسش که اصول فکرى شما مشخصا چیست و نسخه سیاست اقتصادى شما بر اساس آن اصول فکرى کدام است توضیحى ارائه کنند و آنچه را که نظریات و کاربرد آن است، در چند صفحه معرفى کنند تا دیگران هم بدانند. متاسفانه هرگز چنین نشد. به یکى از این افراد که سابقه مودتى هست اصرار کردم و پس از طفره رفتن فرمودند ما فقط مى‌گوییم نهاد‌ها هم مهم هستند. این جواب کلى و بى‌معنى است. مثل اینکه کسى بگوید آب هم مهم است؛ اما جوابى براى اینکه چگونه آب دریا و رودخانه و زیر زمین و چشمه و چاه هر کدام متفاوت هستند و همچنین شیوه‌هاى بهینه استفاده و تخصیص بسیار متفاوت است، نداشته باشد.

در مقدمه بگویم که اینجانب به ریاست محترم جمهور راى داده ام، در تهیه بیانیه و اعلامیه حمایت از کاندیتاتورى ایشان در زمان انتخابات هم باسایر همکاران همکارى کردم، در حد مقدور. بنابر این علاقمند بوده ام که ایشان در کارشان خصوصاً حیطه مهم اقتصاد موفق باشند. از ابتدا هم مثل بسیارى اقتصاد دانان و روزنامه نگاران اقتصادى انتخاب کادر ستاد اقتصادى خصوصا ً رییس سازمان برنامه را در توفیق ایشان کلیدى مى دانسته ایم.

به نظر مى‌رسد بسیارى از ما ایرانیان سابقه فرهنگى طولانى در پذیرفتن دروغ و رنجیدن از راستگویى داریم. ضرب‌المثل‌هایى مانند «دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز» موید این روحیه است. اصطلاح «رودربایستى» که در فرهنگ‌هاى دیگر معادل آن را نیافته‌ام خود دال بر این است که حقایق را از کسى پوشیده بداریم و جز آنچه باید گفت یا انجام داد را انجام دهیم.

لحظه‌اى که خبر نابهنگام و بدون مقدمه را شنیدم بى‌اختیار این جمله به زبانم جارى شد: «نظام الملک رفت». او کسى بود که با حسن نیت و درایت تمام نیرو‌هاى بعضا واگرا را در جهت حفظ منافع عمومى و با دقت در رعایت جانب جریانات مختلف هدایت گربود با شیوه میانه روى و یافتن راه حل عقلایى مشکلات و در نظر داشتن هدف غایى پیشرفت و اقتدار کشور. او شیفته اعتلاى مردم ایران و کشور ایران بود و در این مورد با شوق و ذوق سخن مى گفت و از موانع مختلفى که در این راه مى دید، عمیقا متاثر مى شد.