آخرین اخبار قانون اساسی
-
شکایت علی مطهری از دادستان سابق مشهد رد شد
اقتصادنیوز: شکایت علی مطهری و هنگامه شهیدی به ترتیب از دادستان سابق مشهد و وزیر پیشین اطلاعات در دادستان ویژه روحانیت رد شد.
مصوبات جلسه سران قوا برای تصمیم گیری درباره اعلام اموال مسئولان
اقتصادنیوز: سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، جزئیات نشست سران قوا برای تصمیم گیری درباره اعلام اموال و دارایی مسئولان را تشریح کرد.
تعلیق وضعیت استثنا و حاکمیت قانون
ذهنیت بشر دو هزار سال طول کشید تا از ذاتانگاری مبتنی بر طلا، نقره و مس در انسانها، یعنی اینکه چه کسی و چرا حکومت میکند، به سمت خلق مکانیسمهای سیاسی یعنی چگونگی حکومت حرکت کرد. در چگونگی حکومت قوانین نوشتهشده بر اساس روحالقوانین، قرارداد اجتماعی در ساختار تفکیک قوای نهادهای سیاسی؛ توانست جلوی تبعیض، ظلم، استبداد و ناکارآمدی را بگیرد.
انتقادات توئیتری سخنگوی شورای نگهبان از سخنان انتخاباتی رئیسجمهور
اقتصادنیوز :سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات امروز رییسجمهور درباره انتخابات واکنش نشان داد.
موانع رشد اقتصادی ایران به روایت مسعود نیلی
اقتصادنیوز:سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ توسط رهبری ابلاغ شد، ۵ بند داشت.
ولید المعلم:ایران در راس کشورهای حامی سوریه علیه تروریسم بود
اقتصادنیوز :وزیر خارجه سوریه در گفتگو با المیادین درباره موضوعات مختلف از جمله تحرکات ترکیه ضد دمشق و کمیته قانون اساسی سوریه و منطقه امن و برخی مسائل دیگر به گفتگو پرداخت.
قانون اساسی سوریه مجددا نوشته میشود
اقتصادنیوز: روزنامه فایننشال تایمز انگلیس گزارشی را درباره موفقیت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه منتشر کرد.
نمایندگان از سیاست های ابلاغی قانونگذاری رهبر انقلاب قدردانی کردند
اقتصادنیوز؛ مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از سیاست های ابلاغی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب قدردانی کردند.
خصوصیسازی را متوقف کنید!
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
ابلاغ هفده فرمان رهبری در زمینه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور
اقتصادنیوز: آیتالله سیدعلی خامنهای مقاممعظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: سیاستها به قوای سهگانه ابلاغ شود. سه قوه موظف هستند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش کنند.