اقتصادنیوز: آماده‌سازی اقتصاد برای شرایط نامطمئن، الزام می‌کند که از منابع استفاده بهتری بشود. اصلاح سیستم تولید و توزیع از باید‌های غیرقابل اجتناب است.

اقتصادنیوز: بیایید کمی عدد و رقم ببینیم: ۵۳۸۴۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۱۰۴۶۰۰۰ میلیارد تومان؛ ۳۲۰۰۰۰ میلیارد تومان و رقم آخر، ۴۰۰‌هزار و ۳۰۰‌هزار تومان.

اقتصادنیوز: دور اول مذاکرات بین ایران و آمریکا انجام شد و به نظر می‌رسد هر دو طرف از نتیجه این دور از مذاکرات راضی باشند. فاصله بزرگی که بین اهداف ایران و آمریکا در مذاکرات وجود دارد، الزام می‌دارد که در کوتاه‌مدت در مورد امکان گشایش‌های بزرگ در روابط بین‌المللی در عرصه سیاست و اقتصاد محتاط باشیم.

اقتصادنیوز: بیشتر مطالعاتی که درباره سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد و توسعه اقتصادی منتشر می‌شود، آنها را از جنبه محتوایی مطالعه می‌کنند.

آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است.

برخی از کشورهای جهان و در صدر آنها آمریکا، پس از دهه‌ها کاهش تعرفه‌های تجاری، در سال‌های اخیر به افزایش تعرفه روی آورده‌اند.

اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است.

صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در دهه‌‌‌های اخیر به تبع افت و خیز تولید، افزایش و کاهش زیادی داشته است. دوره‌های رکود که با تحریم و سیاست‌های مخرب اقتصادی همراه بوده، باعث کاهش تولید و مصرف و صادرات شده است که در آمار رسمی قابل مشاهده است.

افزایش فعالیت اقتصادی، گسترش دامنه این فعالیت‌ها و بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی نشانه‌هایی از رشد تولید اقتصادی است، ولی اگر این رشد با خروج بنگاه‌های ناکارآمد از اقتصاد همراه نباشد، آنچه در نهایت خواهیم‌داشت، رشد اقتصادی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای خواهد بود از بنگاه‌هایی که برای بقا می‌جنگند، در کنار بنگاه‌هایی که حضورشان به‌جز اتلاف منابع نیست. دستورالعمل شکل‌دادن به چنین ساختار معیوبی را باید در ‌دادن منابع رانتی از یک‌سو و کنترل قیمت از سوی دیگر دانست.

با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. موفقیت در افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی مستلزم بازتعریف رابطه دولت و مردم است. برخلاف تامین مالی از طریق فروش نفت که رابطه‌ای یک‌طرفه است، مالیات‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است که بدون توافق طرفین، امکان پیگیری آن اگر نه محال، حداقل بسیار پرهزینه است.

​آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ کمی بیش از ۴درصد رشد کرده است.

صنعت ایران، به تبع مشکلاتی که تمامی اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و به دلیل ویژگی‌‌‌های محصولی که تولید می‌کند، با چند مشکل منحصربه‌‌‌فرد هم روبه‌روست.

هرگاه صحبت از تورم و کنترل آن می‌شود، اقتصاددانان و افرادی که آشنایی اجمالی با اقتصاد دارند، بلافاصله به سراغ نظریه پولی و سردمدار آن، میلتون فریدمن می‌روند و گسترش دانش ما درباره ریشه‌های تورم را مدیون او می‌دانند. وقتی که از فریدمن در اواخر عمر او درباره تورم و نظریه او در این‌باره سوال می‌شود، به جز کارهای خود، از فرد دیگری هم نام می‌برد و نقش اساسی او را یادآور می‌شود.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاید نتوان یک‌متغیر خاص را به‌عنوان علت اصلی این مشکلات معرفی کرد؛ ولی آنچه می‌توان تقریبا با قطعیت گفت این است که با نرخ‌های تورم سال‌های اخیر، انتظار بهبود قابل‌توجه در اقتصاد ایران واقع‌بینانه نیست. تورم بالا برای رشد اقتصادی سم مهلک است.

خودروسازی در ایران نمونه‌ای است از صنایعی که با دخالت دولت، از فضای محاسبه اقتصادی خارج و درگیر محاسبات سیاسی شده است.

در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، یکی از مسائلی که به شکل روزافزونی از آن صحبت می‌شود، مساله مهاجرت است.

«در غزنین خبازان در دکان‌ها ببستند و نان عزیز و نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم از نانوایان بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند. گفت چرا نان تنگ کرده‌اید. گفتند هر باری گندم و آرد که در این شهر می‌آرند نانوای تو می‌خرد و در انبار می‌کند و می‌گوید فرمان چنین است و ما را نمی‌گذارد که یک من بار بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افگندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و بر وی منادی کردند که هر کس در دکان بازنگشاید از نانبایان، با او همین کنیم و انبارش خرج کردند. نماز شام بر درِ هر دکانی پنجاه من نان بمانده بود و کس نمی‌خرید.»

جایزه نوبل اقتصاد امسال به سه اقتصاددان اعطا شد که نشان دادند سیستم مالی و تامین اعتبار‌(بانک‌ها و موسسات اعتباری شبیه آن) نقش بزرگی در شکل‌گیری رکود اقتصادی و در عین حال جلوگیری از بحران‌های اقتصادی بازی می‌کند. بن برنانکی اقتصاددانی که تحقیقاتش در مورد رکود بزرگ آمریکا معروف است و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ رئیس فدرال رزرو بود و هم اکنون محقق موسسه بروکینز است، داگلاس دایموند اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیب-ویگ، اقتصاددان دانشگاه واشنگتن در سنت‌لویی این برندگان هستند.

استقلال بانک مرکزی که به‌عنوان مهم‌ترین سازوکار برای تضمین سیاست‌های پولی سالم اعمال می‌شود به معنی تجویز خودسر بودن بانک مرکزی و اثر نپذیرفتن آن از شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه ابزاری است که با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین تصمیم‌گیران عمده اقتصادی طراحی شده است تا تخصصی بودن سیاست‌های پولی با هدف تنظیم نرخ تورم امکان‌پذیر شود.

برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران در راه است. تجربه برنامه‌های گذشته در ایران، به‌جز در چند مورد معدود، همگی بیانگر ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه بوده است.

​با افزایش قیمت جهانی انرژی و برخی کالاهای دیگر از جمله مواد غذایی، این سوال مطرح شده است که آیا نباید ریشه تورم ایران را در افزایش این قیمت‌ها جست‌وجو کرد؟ پاسخ منفی است.حتی اگر بتوان اثری از این افزایش قیمت‌ها بر تورم ایران پیدا کرد، این اثر هم کوچک است و هم گذرا. علت اصلی و غالب تورم در ایران، مانند همه جوامع دیگر در تمامی ادوار، افزایش نقدینگی است.

وضعیت صنعت خودرو در ایران، گویاترین شاهد شکست دخالت‌های دولت در عرصه‌هایی است که بازار می‌تواند کارش را انجام دهد. آنچه در این صنعت اتفاق افتاده، این است که انحصاری ایجاد شده است که توجیهی ندارد و برای مقابله با اثرات منفی این انحصار، سیاست‌هایی اتخاذ شده که وضع را بدتر کرده است.

وقتی که اوضاع اقتصادی بسامان نیست، عوامل متعددی به‌عنوان عامل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه‌ای محل توجه باشد، راه‌حل‌های پیشنهادی برای مواجهه با آن متفاوت است.

در کشور ما اساساً سیاست همیشه به اقتصاد می‌چربد، آن‌قدر شدید که گاهی حتی فعالیت‌های معمولی را هم مختل می‌کند؛ این یعنی مساله فراتر از سیاست‌های معمول است و به ساختار سیاست‌گذاری برمی‌گردد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد، ساختاری که نوسانش در سیاستگذاری بسیار بالاست.