فرض کنید ۲۳ فروردین دولت هیچ سیاست ارزی جدید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی را معرفی نمی‌کرد، در این صورت شرایط ارزی امروز چگونه بود؟ اگر حتی نخواهیم بپذیریم، نرخ بازار آزاد به دلیل هزینه غیرقانونی بودن آن می‌توانست کمتر باشد، اما مجبوریم قبول کنیم که هیچ تفاوتی نبود به جز آنکه پرونده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی روی دست دولت نمی‌ماند.

​خبرگزاری‌های بین‌المللی هفته گذشته جزئیات فشارهای جدید آمریکایی‌ها به تمامی خریداران آسیایی نفت ایران را عمومی کردند. آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند در روز ۵ نوامبر که فرصت ۱۸۰ روزه بازگشت تحریم‌ها تمام می‌شود، خرید نفت مشتریان آسیایی به صفر رسیده باشد. به جز چین که به طور شفاف بیان کرده است به خرید نفت خود از ایران ادامه می‌دهد، ژاپن، کره‌جنوبی و هند اعلام موضع نکرده‌اند.

​دیروز دولتی سر برآورد که شعارش تدبیر و امید بود و از دل آن برجام و همراهی دنیا با ایران به‌دست آمد. دولت سرمست پشتوانه اجتماعی بود، اما گام‌های چندانی به سوی اصلاحات اقتصادی برنداشت. به‌عبارت دیگر وقتی فضای داخلی و بین‌المللی آمادگی بیشتری را برای دولت به منظور اصلاحات ایجاد می‌کرد و این فرصت وجود داشت تا با بیان مشکلات، جامعه هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاح را پذیرا باشد، اما عزم حرکت به سوی تغییری ملموس دیده نشد.

​بدون تردید اگر تضمین‌های کافی از اروپا گرفته نشود، برجام ادامه نمی‌یابد. هیچ عقل سلیمی و هیچ وجدان آگاهی نمی‌تواند بپذیرد، کشورمان در توافقی بماند که طرف‌های معامله آن، تعهداتشان را به عمد فراموش کرده باشند. اگر چنین مساله‌ای باب شود، ایران ابزار خود را که با آن توانست به برجام برسد از دست می‌دهد. بنابراین در صورت در دسترس نبودن منافع برجام ضرورتی به ادامه آن نیست.

​خروج آمریکا از برجام با احتمال کاهش درآمدهای ارزی کشور همراه است. سیاست ارزی مطلوب باید بر مبنای این سناریو طراحی شود. ما نیازمند سیاست ارزی‌ای هستیم که قادر باشد مصارف ارزی را با توجه به صادرات نفتی به زیر یک میلیون بشکه تا پایان سال مدیریت کند. هر چند مقامات به‌درستی اشاره کرده‌اند که فرجام برجام هنوز مشخص نیست، اما از هم‌اکنون باید استراتژی ارزی بدون برجام را ترسیم کرد.

هفته گذشته، بانک مرکزی در اقدامی مناسب، با پذیرش قیمت بازار، ارز مداخله‌ای خود را بیش از ۳ هزار ریال افزایش داد و با قیمت بازار، به صرافی‌های منتخب فروخت. با این اقدام، قیمت بازار تغییر محسوسی نکرد و به شرایط باثبات خویش پس از اجرای بسته بانک مرکزی ادامه داد. در حالی که شاید برای برخی از ناظران، افزایش قیمت ارز مداخله‌ای آن هم به یکباره و به این میزان خود منشأ شوکی دیگر در بازار قلمداد می‌شد.

کینز در فصل ۱۰ کتاب تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول اشاره می‌کند که اگر دولت درون بطری‌ها، پول بگذارد و آن را در چاله‌ای افکند و چاله را با زباله‌های شهری پر کند و افراد بتوانند این بطری‌ها را استخراج کنند، اشتغال ایجاد خواهد شد. خبر خوب اینکه بانک مرکزی اکنون بدین شکل هر روز ایجاد اشتغال می‌کند! اشتغالی که حداقل ۳۰۰ هزار تومان در روز درآمد دارد.

بسیاری بر این اعتقاد بوده و هستند، کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه از عوامل ایجادکننده التهاب ارزی نبوده و بر این مبنا، افزایش نرخ بهره را راهکاری برای کنترل بازار نمی‌دانستند. خوشبختانه طراحان بسته ارزی بانک مرکزی، با وجود طیف وسیعی از مخالفان، افزایش نرخ سود بانکی را محور بسته قرار دادند و نتیجه آنکه، بسته در کنترل التهاب بازار ارز موفق بود.

عوامل اقتصادی شوک ارزی در ایران همیشه وجود داشته و دارد. عواملی که اصلی‌ترین آنها بر رشد کل‌های پولی بالاتر از ظرفیت اقتصاد، عدم تعدیل قیمت ارز متناسب با تورم و نرخ بهره واقعی پایین متمرکز است. اما این هیزم عوامل اقتصادی نیازمند جرقه‌ای است تا به آتش شوک ارزی تبدیل شود؛ جرقه‌ای که می‌تواند پدیده‌ای اقتصادی یا غیراقتصادی باشد.

با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد. روزنامه «دنیای اقتصاد» یکی از معدود مخالفان دستکاری نرخ سود بود و از همان ابتدا این سیاست را برای اقتصاد ایران ناکارآمد می‌دانست. استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.

می‌گویند هنری پولسون، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا، در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸ و زمانی که لمان برادرز اعلام ورشکستگی کرد، از شدت ناراحتی دچار بی‌خوابی شد. او نمی‌توانست بار سقوط چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا را تاب آورد و از آینده نامطمئن بازار مالی وحشت‌زده بود. اگر اقتصاد آمریکا با وجود گستردگی بحران مالی، دچار رکود بزرگ نشد و راه بهبود در پی گرفت، حس مسوولیت‌پذیری تصمیم‌گیرانش بود.

اگر برای گسل‌های اقتصاد ایران چاره‌ای نشود، دیر یا زود گسل‌های اجتماعی را نیز فعال می‌کند و این، آینده خوبی را نوید نمی‌دهد. اگر جای مقامات بودیم این پرسش را مطرح می‌کردیم که آیا بودجه و توان مالی دولت دیگر کشش سیاست‌های حمایتی بیشتر را دارد یا خیر؟ پاسخ واضح است: خیر. آیا دولت دیگر توانایی استراتژی حمایتی از سرکوب قیمت گرفته تا دادن انواع و اقسام یارانه‌ها را دارد؟

سخنگوی محترم دولت با ادبیاتی منسوخ خبر داده‌اند، خاطر مبارک ریاست محترم جمهوری از افزایش نرخ ارز مکدر شده است. آیا تکدر ایشان منطقی اقتصادی دارد؟ آیا واقعا این افزایش به‌گونه‌ای است که باید این‌قدر نگران باشند؟ آیا اگر هم جای نگرانی دارد، عملکرد دولت و خواسته‌های رئیس محترم دولت در حوزه سیاست ارزی خود بخشی از مساله هستند یا راه‌حل؟

اکنون ارز مبنا در بودجه، مبنای هیچ کنش اقتصادی در کشور نیست. در حالی که رسانه‌ها، به‌عنوان یک خبر مهم هر سال قیمت ارز در بودجه را دنبال می‌کنند، اما این قیمت در واقعیت موید هیچ اطلاعاتی از وضعیت آتی بازار ارز و سیاست‌های ارزی نیست. قیمت ارز در بودجه عددی است که برای ریالی کردن درآمد ارزی استفاده می‌شود و در چند سال اخیر این رقم، هنگام تقدیم بودجه به مجلس، قدری بالاتر از نرخ مبادله‌ای بود.

۱- هرچند برای کارشناسان بازار ارز، امری آشکار بود که دولت با وجود کسری بودجه و سپری کردن دوران عسرت، به‌دلیل تبعات اقتصادی - سیاسی، تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد، صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری در جریان گزارش ۱۰۰ روزه به ملت درخصوص نرخ ارز تایید مجددی بر این موضع بود. فارغ از آنکه چه کسی بر مسند قدرت باشد، دولت در ایران تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته و نخواهد داشت. دولت‌ها همواره برای کسب درآمد ریالی بیشتر، راه‌های دیگری را که کمتر مورد توجه عموم بوده در اولویت خود قرار می‌دهند. بنابراین اگر امروز قیمت در بازار صعودی است، مقتضای شرایط اقتصاد بدون خواست دولت است.

سخت است در حالی که بخشی از هموطنان درگیر مصائب بسیار زلزله اخیر هستند، از یک اقدام دولت که به ظاهر برای یاری رساندن به زلزله‌زدگان اتخاذ کرده، انتقاد کرد. اما از آنجا که نباید هیچ‌گاه هدف، وسیله را توجیه کند، باید این نقد را حتی امروز عنوان کرد. آیا دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که بخشی از مشکلات کنونی سیستم بانکی، تسهیلات تکلیفی و بدهی دولت به بانک‌ها است؟

آیا اقتصاددانانی که به اصلاحات و احیای مکانیسم بازار در اقتصاد ایران اعتقاد دارند، آنقدر خام‌اندیشند که تنها نوک کوه یخ مشکلات را می‌بینند و از درک عمق مسائل عاجزند؟ آیا آنان نمی‌دانند که اجراکنندگان نسخه‌های اصلاحی‌شان، با منظومه‌ای از مسائل اقتصاد سیاسی و گروه‌های ذی نفوذ دست به گریبان هستند که عملا اجرای نسخه‌های پیشنهادی آنها را با مشکل روبه‌رو می‌کنند؟

با شروع نیمه دوم سال، زیرمجموعه‌های دولت برای تنظیم بودجه سالانه به تکاپو می‌افتند و تلاش‌ می‌کنند خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در لایحه بودجه منعکس کنند. اما با وجود سابقه طولانی نظام بودجه‌ریزی در ایران، همچنان این نظام از ضعف‌های متعدد و متنوعی رنج می‌برد. یکی از مهم‌ترین‌ ضعف‌های نظام بودجه‌ریزی نحوه محاسبه منابع ارزی در سمت درآمدها است.

بدون تردید ناترازی بالایی در نرخ ارز فعلی وجود دارد و به دلیل انباشت عدم تعدیل‌ها در نرخ ارز، در طول دو دهه گذشته هر سال ناترازی به جز چند سال بدتر شده است. اما فراتر از تعدیل نرخ ارز که باید به‌صورت تدریجی انجام شود و ما آرام آرام به سمت تضعیف ریال حرکت کنیم تا بتوانیم رقابت‌پذیری را به اقتصاد بازگردانیم، اصلاحات ارزی دیگر را نیز باید به انجام برسانیم.

از مردادماه امسال بدین سو، رشدی چشمگیر در نرخ ارز مبادله‌ای رخ داده است. تا پیش از این، روند قیمتی این نرخ هرچند افزایشی بود اما کاملا بطئی و در برخی از مقاطع بدون تغییر بود. به‌عنوان مثال پس از افزایش نرخ ارز بازار در پاییز سال گذشته برای چندین ماه نرخ مبادله‌ای تغییر محسوسی نداشت. افزایش اخیر در نرخ مبادله‌ای به چه معناست؟ آیا نشان‌دهنده سیگنالی در مورد خواسته‌های سیاست‌گذار ارزی در ارتباط با نرخ بازار است؟

۱- بدون تردید اولین و اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، همان بحث قدیمی و اصلی است که این روزنامه بارها به آن اشاره کرده و به جز چند ماه اخیر، اثری از پذیرش آن در بین مقامات وجود نداشت: «تعدیل نرخ ارز حداقل به میزان تورم داخلی و خارجی.» دولت آقای روحانی از شهریور سال ۱۳۹۲ تا به امروز، با در نظر گرفتن تورم، نرخ ارز را به‌طور واقعی بیش از ۲۵ درصد ارزان کرده است.

به‌طور عجیبی یک خصوصیت میان سردمداران نظام ارزی قفل شده (peg) مشترک است. آنان می‌ترسند قفل نرخ ارز را بشکنند و بازار ارز را آزاد کنند؛ زیرا برخی از کاهش شدید آن بیم دارند و برخی از افزایش آن. آنان که از تضعیف پول ملی پس از آزادی بازار هراسانند، از تبعات تورمی آن نیز وحشت دارند. همین دو خصوصیت هسته اصلی فوبیا نسبت به نظام شناور را تشکیل می‌دهد.

انتظار می‌رود هر کدام از دست‌اندرکاران اقتصادی، بسته به مسوولیت و وظیفه‌ای که دارند، برنامه‌های خویش را بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم ‌کنند. چنین انتظاری در حوزه سیاست‌گذاری ارزی نیز موضوعیت دارد. اما این راهبردها برای مسوولان ارزی چه پیامی دارد. به‌طور مشخص می‌توان پنج بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در راستای وظایف حوزه ارزی تعریف کرد.

اقتصاد سیاسی نرخ ارز، شاخه‌ای از علم است که تحولات قیمتی ارز را با توجه به شکل توزیعی ناشی از آن و منافع گروه‌های خاص تشریح می‌کند. به‌طوری انکارناپذیر، نوسانات قیمتی ارز به‌‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت با این دید و با تحلیل اراده بازیگران بازار ارز ایران قابل تبیین است. انتخاب سیاستی برای نرخ ارز بیش از همه دارای دو بعد است: اول انتخاب میان نظام قفل شده یا منعطف و دوم تقویت یا تضعیف.

برخلاف تصور رایجی که وجود دارد، نظام ارزی قفل شده (Peg) یا اصطلاحا نرخ ارز ثابت، از نظام ارزی شناور، بی‌ثبات‌تر است. چرا؟ وقتی سیاست‌گذار نرخ ارز را به یک سطح اسمی یا حتی واقعی قفل می‌کند، مردم همگی می‌دانند که این سطح دیر یا زود از دست می‌رود. مساله فقط به‌طور قطع زمان است و از دست رفتن آن. از همین رو آنان آماده‌اند تا هر شانسی را برای از دست رفتن سطح قفل شده آزمون کنند.

مسوولیت اصلی تورم بر دوش چه نهادی است؟ در جهان مسوولیت آن برعهده بانک مرکزی است. طبیعتا در ایران نیز چنین باید باشد. تمام مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی به همراه رابطه نه چندان مناسب نهاد دولت و بانک مرکزی طی دهه‌های گذشته باعث نمی‌شود که مقامات پولی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. هرگونه روند مثبت و منفی در شاخص تورم پیش از همه متوجه بانک مرکزی و سیاست پولی است.

برای دهه‌های متوالی سیاست‌گذاری ارزی نامعلوم، هدفش نامشخص، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن ناپیدا و به‌طور مستمر بر ضد تولید، اشتغال و رفاه عمومی بوده است. این وضعیت باید در دولت دوم آقای روحانی تغییر کند و به‌نظر می‌رسد می‌توان به انجام آن امیدوار بود. یکی از مشکلات اصلی که باعث شده، ناظران بتوانند مدعی فقدان سیاست‌گذاری بهینه ارزی شوند، سیطره سیاست پولی بر سیاست ارزی است.

صادرات مبتنی‌‌بر منابع زیرزمینی که عملا نرخ ارز اثر چندانی بر آن ندارد و خیل عظیم مصرف‌کنندگانی که به قدرت خرید خود می‌نگرند، باعث شده در بستر اقتصاد سیاسی توازن به سمت تقویت بیش از حد ریال باشد. این امر در دیگر کشورها لزوما به این شکل نیست، به‌خصوص کشورهایی که صادرات متنوعی دارند لابی قدرتمندی برای تضعیف پول ملی دارند که در نهایت موجب شده رشد اقتصادی بالاتری را از کانال نرخ ارز تجربه کنند.

بی‌گمان دولت بعدی با مشکلات عدیده و به غایت پیچیده‌ای به‌خصوص در حوزه اقتصادی مواجه است. پایداری رشد اقتصادی، کاهش محسوس نرخ بیکاری، خروج سیستم بانکی از شرایط فعلی، جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، جهش در سرمایه‌گذاری خارجی، کم‌رمق ساختن شرکت‌های خصولتی و در نهایت حفظ تورم تک‌رقمی و ثبات اقتصادی، هر یک به تنهایی هدف بزرگی است.