اقتصادنیوز: بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.

اقتصادنیوز: داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخ‌ها به‌منظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخ‌ها نرساند، چه بر سر خودرو می‌آید.

هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست.

غالب مساله‌هایی که در اقتصاد کشور ما مطرح می‌شوند و مبنای سیاستگذاری و قانون قرار می‌گیرند در نوع خود یکتا و بی‌همتاست. یکی از آنها همین موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست که به‌جرات می‌توان گفت در کمتر جامعه‌ای مساله است و در کمتر نوشته‌های علمی بتوان ردی از آن یافت. البته منظور از بنگاه طبعا بنگاه معاملات ملکی نیست، بلکه کارخانه‌های تولیدی و خدماتی است یا حتی بزرگراه‌ها و نهادهایی است که جریان نقد مستمر و مطمئن برای بانک فراهم بیاورند. عادت کرده‌ایم به جای اینکه چرایی یکتایی و بی‌همتایی مسائل را مورد سوال قرار دهیم و سعی در حل ریشه‌ای مسائل داشته باشیم، بیشتر به پاک کردن عوارض هر مساله و هیاهوهای عامه‌پسند بپردازیم و منتظر بمانیم تا همان مساله از جای دیگر سر باز کند و دوباره روز از نو روزی از نو.

یکی از گزاره‌‌‌هایی که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است. به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهره‌‌‌وری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود می‌‌‌افزایند.

نزدیک به ۵ دهه است که کشور ما با تورم مزمن دو رقمی مواجه است، آن‌هم در‌حالی‌که مساله تورم کم‌وبیش در بسیاری از کشورهای جهان حل‌وفصل شده ‌است. به بیانی دیگر، اقتصاددانان اگر بر سر هر پدیده اقتصادی دیگری نیز با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته ‌باشند، دست‌کم بر سر پدیده تورم به اجماع رسیده‌اند.

با احتساب نرخ رشد اقتصادی ۷/ ۳درصد برای سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های سال۱۳۹۵ به عدد ۱۵۸۱هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با ۱۲۸۰هزار میلیارد تومان سال۱۳۹۲ نشان‌دهنده متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳/ ۲درصد در یک بازه زمانی ۱۰ساله است.

راه‌حل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشان‌دهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد می‌کند.

اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص منابع شناخته می‌شود؛ علمی که موضوع آن چگونگی تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود، برای کسب «حداکثر رضایتمندی» است.

در فضای اقتصادی کشور از بورس به‌عنوان یک بازار ثانویه یاد می‌شود؛ در واقع این بازار در نقدشوندگی اوراق مالی که به‌نام سهام مورد‌توجه قرار می‌گیرند، نقش ایفا می‌کند.زمانی می‌توان به جمع‌آوری نقدینگی یا انتقال پول به سمت تولید در راستای افزایش سرمایه بنگاه‌ها کمک کرد که منابع از بستر بورس بتوانند وارد چرخه سرمایه‌گذاری شوند.

هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند.

با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازه‌گیری و پایش فقر نیز به‌صورت پراکنده و غالبا منقطع انجام می‌شود و ازاین‌‌رو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.

مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطه‌ای از ۷/ ۳۴درصد به ۱/ ۴۸درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشم‌اندازی از تغییری مثبت نیز در پیش‌رو نیست.

مهم‌ترین عامل موثر بر تورم در کشور ما به‌عنوان یک پدیده مزمن، بحث کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی برای رفع این کسری بودجه از طریق انتشار پول یا استفاده از منابع بانک مرکزی است.

دو نهاد مختلف با دو پایه آماری متفاوت، به اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصاد می‌‌‌پردازند. تفاوت کوچکی که بین این دو نهاد وجود دارد، در امور آماری، تفاوت قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود و طبیعی است.

در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقاله‌ای‌‌ با عنوان «به منطق اقتصاد بازمی‌گردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم می‌کند که دولت‌‌‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌‌‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.» طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.

تصویری از پشت پرده مصاحبه وزیر بهداشت پخش شده است که در آن وزیر از مشتی «دلال پدرسوخته مفت‌خور» یاد می‌کند که به نظر می‌رسد بازار ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده را در اختیار گرفته‌اند. این واکنش در رابطه با شیوع ویروس کرونا نشان داده شد؛ اما نمایی تکراری از الگوی رفتاری غالب مسوولان در مواجهه با کاستی‌های حوزه مسوولیتشان است.

تامین مالی مخارج حکومت از منشأ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد‌های نفتی چند دهه است که همواره به‌صورت لسانی مورد تاکید سیاست‌گذار بوده است؛ اما وجود درآمد‌های نفتی سهل‌الوصول تاکنون اجازه نداده است که این تاکید در چارچوب برنامه‌ای منسجم و اندیشیده‌شده شکل عملیاتی به خود بگیرد.

متاسفانه فرآیند تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایران در ذات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال‌هایی مطرح می‌شد که نه تنها صحیح نیستند، بلکه با خلط موضوع، چشم‌انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی را نیز تیره می‌کنند.

در چارچوب تحلیل‌های اقتصادی برای توضیح پدیده‌های اقتصادی، روش معمول ارائه یک مدل ذهنی است که دربردارنده چرایی وقوع یک پدیده است.

اقتصادنیوز: در بستر تغییرات پارادایمی فلسفه‌های شناختی در عصر مدرن و تشکیک در ایده‌های مطلق‌نگر، انسان مدرن به تدریج از تلاش برای یافتن ایده‌های آرمانی، یگانه و کمال‌گرا دست می‌کشد. آن زمان که حماسه به تراژدی بدل شد و قهرمان به انسان معمولی، رفته‌رفته اتوپیای موعود به مثابه امر موهوم کنار گذاشته شد و جای خود را به امر واقع، رویکردهای واقع‌نگر و روش‌های تجربه‌گرایانه سپرد. بشر نیز به تدریج پذیرفت که خواستن الزاما توانستن نیست و توانستن نیز تضمینی برای شدن نمی‌دهد. حالا دیگر وعده‌های بزرگ یا از روی فریب بود یا محصول غفلت و نادانی می‌نمود.نمود عینی چنین تغییری را می‌توان در آخرین انتخاب آکادمی سلطنتی علوم سوئد در اعطای جایزه نوبل اقتصاد به «آبیجیت بانرجی»، «استر دوفلو» و «مایکل کریمر» برای پژوهش در حوزه «روش‌های تجربی برای کاهش فقر جهانی» دریافت. جایی که جایزه بزرگ نوبل اقتصاد نه به یک ایده بزرگ برای مساله‌ای کلان، بلکه به ایده‌های اجرایی‌تر و قابل‌کنترل‌تر برای مسائلی در مقیاس‌های کوچک‌تر اعطا شده است. این سه پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه، بر مبنای نظریه‌های اقتصاد خردی، با به‌کارگیری روش آر.سی.تی یعنی آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، بر روی سیاست‌های قابل اجرا با ضریب اطمینان بالا درباره اثرات علت و معلولی متمرکز شده، و به نتایج متقن درباره مکانیزم ایجاد فقر و نحوه مقابله کارآمد با آن دست یافته‌اند. «دنیای اقتصاد» در نشستی با حضور اقتصاددانان و علاقه‌مندان به حوزه اقتصاد، به بررسی ایده‌ها و مدل‌های ارائه شده توسط نوبلیست‌های ۲۰۱۹ پرداخت. گزارش بخش‌هایی از این نشست را در ادامه بخوانید.

افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچـون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

خبــر کشف میدان نفتی جدید در خوزستان با ذخیره حداقل ۵۳ میلیارد بشکه نفت حس غریبی دارد.

نرخ فقــر مطلق، به مفهوم درصد افرادی که از درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم برخوردار نیستند به سرعت در جهان رو به کاهش است.

آفتاب ششمین سال دولت تدبیر و امید نیز در حال غروب است و مردم کم امیدتر از گذشته همچنان در آرزوی تحقق وعده‌های اقتصادی هستند که معمولا دولتمردان در زمان انتخابات با بی‌پروایی تمام می‌دهند و پس از به قدرت رسیدن، با بی‌مسوولیتی تمام فراموش می‌کنند.

در سرمقاله ۱/ ۱۲/ ۹۷ دنیای اقتصاد با عنوان «رنج تولید، عطش مصرف» از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح بازار حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌عنوان مثالی از بلیه‌ای بزرگ‌تر که همانا جهت‌گیری نظام کارشناسی کشور در راستای تامین و پوشاندن لباس علمی و کارشناسانه به خواسته‌ها و باورهای بعضا متناقض و غیرعلمی سیاستمداران و سیاست‌گذاران است، استفاده کردم.

​بالاخره فشار یارانه ضمنی بنزین بر بودجه عمومــی کشور، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور را بعد از سال‌ها بی‌تفاوتی ناچار به صحبت از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل کرده است. اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد یا خیر، یا در صورت پاسخ مثبت، مکانیزم آن چگونه ‌باید باشد؛ موضوع این نوشتار نیست.

​به‌نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس‌جمهور حسن روحانی، در نشست با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد را باید اعلام رسمی شروع دور جدیدی از سیاست و تفکر اقتصادی در دولت ایشان دانست. در این نشست رئیس‌جمهور به صراحت از آنچه در مراجع علمی، علم اقتصاد نامیده می‌شود دوری جست و خواستار توجه بیشتر به آنچه ایشان از آن به‌عنوان اقتصاد تجربی یاد کردند، شدند.