پیشنهاد یادداشت پنج‌شنبه گذشته «دنیای اقتصاد» برای مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی نیز در نوع خود جالب بود. در آن یادداشت پیشنهاد شده بود که دولت از محل دارایی‌های صندوق توسعه ملی مابه‌التفاوت نرخ ۲۰ درصد سود جدید گواهی سپرده و ۱۵ درصد پیشین سپرده‌های بلندمدت را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات و شکستن کمر تولید نشوند، تا بتواند در سال آتی بازار ارز خود را تنظیم کند.

اخیرا و در پی افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال، برخی افراد این افزایش نرخ را توصیه اقتصاددانان حامی نظام بازار به دولت می‌دانند و انذارهای گذشته آنان را شاهد مدعای خود می‌دانند و چشم بر حقایق بسته و در این بلبشو بر خر مراد خویش می‌رانند. البته آنان نیمی از واقعیت را نمی‌گویند؛ زیرا اگر توصیه به افزایش نرخ ارز شده است یا می‌شود علتی داشته و بدون بیان آن علت، توصیه به افزایش نرخ ارز بی‌معناست.

حذف فقر مطلق به‌عنوان یکی از اهداف دولت در سال آتی مطرح شده است و در چند روز گذشته، به‌خصوص پس از ابراز نارضایتی مردم و اعتراض‌های خیابانی، رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه تلاش وافری برای توجیه و توضیح این هدف به مردم نگران و خسته از ناملایمت‌های اقتصادی داشته‌اند. در عین حال هیچ یک از مسوولان به‌طور صریح و روشن منظور خود را از فقر مطلق بیان نمی‌کنند و فقط به بیان و تکرار واژه آن بسنده کرده‌اند.

۱- نرخ ارز در بازار در حال افزایش است و دولت از یکسو به‌طور ضمنی در تنور افزایش آن می‌دمد و از سوی دیگر به‌طور عینی با آتش زدن به دارایی‌های ارزی کشور سعی در کنترل آن دارد، اما این توان در حال تحلیل رفتن است، رئیس‌جمهور مکدر شده است و باید فکری کرد. اگر مردم سفر نروند و اگر خودرو با کیفیت سوار نشوند می‌توان تا مدتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد. شاید حداقل در سه و نیم سال باقیمانده رئیس‌جمهور از این زاویه دغدغه‌ای نداشته باشند.

هر چند مقاله «حسادت فرشاد به مسعود» در روزنامه آفتاب یزد مورخ ۹ آبان ۱۳۹۶ به قلم هیریش سعیدیان به موضوع مجادله یکسویه و کینه‌توزانه یکی از اقتصاددانان کشور با نام کوچک فرشاد با اقتصاددانی دیگر با نام کوچک مسعود پرداخته است، اما در واقع این دو نام کوچک را می‌توان استعاره‌ای از دو نگرش به علم اقتصاد و استفاده از آن در «کشور ما» دانست. بر «کشور ما» تاکید دارم؛ چراکه دنیا سال‌ها است که از این مرحله گذر کرده است.

کشور ما با زلزله غریب نیست، متاسفانه هر چند وقت یک بار امید و آرزوهای جمعی از هم‌میهنانمان در زیر خروارها خاک و آهن مدفون می‌شود و ایران را سوگوار می‌کند. جبر جغرافیایی را گریز نیست، اما در این جغرافیا فقط ما قرار نداریم. کشورهای دیگر نیز هستند که روی کمربند «زلزله» قرار دارند و هر سال زلزله‌های بعضا مهیب‌تر را نیز تجربه می‌کنند؛ اما به ندرت تلفات انسانی و سطح تخریبی در مقیاس ما را شاهد هستند.

هـر روز که از سخنرانی پنج‌شنبه شب ترامپ می‌گذرد، افراد بیشتری از محتوای بیانات او برائت می‌جویند و وی خود را تنهاتر می‌بیند، حتی نزدیکان دولت او نیز سعی در تفسیری آبرومندانه از هجویات او دارند. برای سال‌ها بود که دولتمردان آمریکایی مخالفتی جدی در مقابل یاوه‌سرایی‌های خود نسبت به ایران چه در داخل آمریکا و چه در سطح بین‌الملل ندیده بودند، اما این بار بازی عوض شده بود.

طرح حذف برچسب قیمت از مبدا تولید روی کالا که اخیرا در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، بعضا از این زاویه که ممکن است فروشندگان از بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان به نفع خود بهره‌برداری کنند و کالا را گران به مصرف‌کننده بفروشند، مورد نقد قرار می‌گیرد. در واقع این استدلال، بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان را پیش‌فرض اقدام خود گرفته است.

هر روز صبح در ورودی‌های طرح زوج و فرد شاهد عبور و مرور خودروهایی هستیم که هر یک به نوعی سعی در استتار پلاک خود و عبور از مقابل دوربین راهنمایی و رانندگی را دارند، یکی برف شادی می‌پاشد و دیگری تکه مقوایی بر پلاک می‌چسباند، فرقی هم نمی‌کند هم خودروهای ارزان‌قیمت و هم خودروهای گران‌قیمت هر دو این کار را می‌کنند. هفته پیش شاهد چنین صحنه‌ای در صنعت بانکداری بودیم.

به‌تدریج این باور ایجاد شده بود که مجموعه سیاستمداران و دولتمردان کشور که هر چهار سال یکبار زیرمجموعه‌ای از آنها عنان دولت را به دست می‌گیرند، دیگر از این اصل بدیهی اقتصاد که «نرخ سود نباید به‌صورت سیستماتیک کمتـر از نرخ تورم باشد»، گذر کرده‌اند، آن را پذیرفته و در مورد آن دیگر بحثـی ندارند. حتی تصور می‌شد درخصوص بی‌اثری اتخاذ رویه‌های دستوری نیز در بازار پول تفاهم حاصل شده است.

این روزها در صدا‌و‌سیما، فضای مجازی و... شاهد برنامه‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی هستیم که هر یک از زاویه‌ای نظام بانکی را مقصر ناکامی‌های اقتصادی جلوه می‌دهند. سناریویی طراحی می‌شود که در آن دولتمردان خیرخواه، منابع مالی بانک‌ها را در راستای سیاست‌های خود می‌خواهند، تولید‌کنندگان، صنعتگران و تجار تقاضا می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی خود را به سهولت و ارزان در اختیار آنها قرار دهند تا آنها اشتغال ایجاد کنند.

برای اغلب ما پیش آمده که در حین بازی شطرنج وقتی که حریف عرصه را بر ما تنگ کرده است از فرط درماندگی سرباز پیاده‌ای را که در گوشه‌ای دیگر از زمین و خارج از جریان بازی قرار دارد بدون هدف حرکت دهیم تا هم حرکتی کرده باشیم و شماتت بی‌عملی را از خود دور کرده باشیم و هم حریف را برای لحظه‌ای سرگرم به بازی خود کنیم.

سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد. اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

در شماره 3933 روزنامه دنیای اقتصاد، مطلبی با عنوان «سود، سود است» به چاپ رسید که به دنبال بیان تفاوت بین صاحب سرمایه و سپرده‌گذار بانک نبود، نگارنده از بانک مرکزی دعوت کرده بود که برای ممانعت از افزایش نرخ سود شدت عمل بیشتری به خرج دهد. شکی نیست که سهامدار بانک و سپرده‌گذار هر دو سرمایه‌گذار هستند؛ اما سرمایه‌گذارانــی متفاوت، بنابراین سود دریافتی آنها، هر چند نامتناسب، باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد.

برخلاف شعارهای مهیج سیاسیون طالب قدرت، این رشد اقتصادی و اشتغال است که بیشتر به کار فقــرا می‌آید و می‌توانــد رفـاه پایداری برای آنهــا فراهم بیاورد.

با شدت گرفتن آلودگی هوا، دولت مجددا قانونی را بر انبوه قوانین دیگر افزود و مقرر کرد که زین پس خودروهای فرسوده به ازای هر 24 ساعت تردد در کلان شهرها 50 هزار تومان جریمه شوند. پلیس نیز بر دایره ممنوعیت تردد در شهر افزود و خاطیان را به جریمه بیشتر تهدید کرد؛ تکرار سیاست‌های قهری و انفعالی که در مورد غالب مشکلات اقتصادی و اجتماعی دنبال می‌شود و اکثرا هم شکست می‌خورند!

در ادامــه نوشتارهای پیشین که در قالب طراحان نامرئی سفره خانوار در روزنامه «دنیای اقتصاد» منعکس شد، این نوشته مروری بر رونــد رشد اقتصادی کشور و گستردگی سفره خانوار در دهه گذشته دارد. رشـد اقتصـادی با تعریف «نرخ تغییر در تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی سرانه» معیاری تجمیع شده است که در سطح اقتصاد کلان و در راستای تهیـه حساب‌های ملی سالانه محاسبه و اعلام می‌شود. این قابلیت وجود دارد که این نرخ را به تفکیک بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و صنعت یا نوع مخارج مانند مصرف و سرمایه‌گذاری نیز محاسبه و در اختیار داشت.