​این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا منجر به تلاطم‌های شدید نرخ ارز و تورم در یک سال اخیر شد، از فقدان شرایط لازم برای آزاد‌سازی اقتصادی و اقتصاد رقابتی سخن می‌گویند. یکی از این بزرگواران می‌گوید اقتصاد آزاد در شرایط جنگی معنی ندارد یا اقتصاد را نمی‌توان به یکباره آزاد کرد.

اقتصاددانانی با گرایش فکری کم و بیش همسو اخیرا در دو نامه سرگشاده به بررسی وضعیت دشوار کنونی اقتصاد کشور پرداخته و راه‌حل‌هایی ارائه داده‌اند. نگاهی به محتوای این دو نامه می‌تواند روشنگر برخی اختلاف نظرهای موجود در میان دو گروه از اقتصاددانان، دانشگاهیان، روشنفکران و کارشناسانی باشد که هر دو منتقد وضع موجود هستند؛ اما تحلیل‌های متفاوت و بعضا متناقضی دارند که طبیعتا به رهنمودهای متفاوتی برای برون‌رفت از معضلات کنونی می‌انجامد.

برای مقابله با تلاطم شدید در بازار ارز، دولت در فروردین‌ماه اقدام به تعیین نرخ «واقعی» ارز به شیوه دستوری کرد و شکل‌گیری هر گونه نرخ متفاوتی را در بازار آزاد، توطئه سودجویان اعلام کرد و به سرکوب آن برخاست. مسوولانی که دست به این اقدام زدند برای توجیه این تصمیم مدعی شدند که با علم به میزان عرضه و تقاضای ارز این نرخ را محاسبه کرده‌اند.

​اندک دقتی در منطق حاکم بر اقتصاد بازار آزاد رقابتی به روشنی معلوم می‌دارد که عملکرد آن در جهت تامین منافع عمومی است؛ چراکه در چنین بازاری موفقیت هر بازیگر اقتصادی در این است که بیشتر از رقبای خود رضایت مصرف‌کنندگان (عامه مردم) را برآورده سازد. این گزاره پارادایم اصلی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

​جنگ اقتصادی اصطلاحی است که این روزها هم در صحنه جهانی و هم در عرصه داخلی سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکید می‌شود. این اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد یا بازار آزاد است؛ چراکه در چنین بازاری که تمامی مشارکت‌کنندگان در آن سود می‌برند، سخن گفتن از جنگ بی‌معنی است.

​نگاهی به کابینه آقای روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که این دولت از ابتدای شکل‌گیری، دارای تیم اقتصادی یکدست و منسجمی نبوده و تفکرات متفاوتی در آن حضور داشته‌اند. در این مدت شاهد بودیم که میان اقدامات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از هماهنگی خبری نیست، ضمن اینکه اثری هم از تفکر منسجم در تک‌تک آنها وجود ندارد، به همین خاطر می‌بینیم عملا دستاوردی که بتوان آن را برآمده از حضور رویکردی مشخص و سازگار در کابینه دانست به‌دست نیامده است.

​گزارش‌های مسوولان دولتی نشان می‌دهد که درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت و به گونه نامتعارفی بالا رفته است. تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول‌پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به‌دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست‌گذاران صورت می‌گیرد.

​مذاکرات دیپلمات‌های ایرانی با نمایندگان چهار به علاوه یک برای پیدا کردن راه‌حلی مرضی‌الطرفین به‌منظور حفظ برجام در جریان است. دولت کنونی ایالات‌متحده آمریکا و برخی متحدان منطقه‌ای‌اش با تلاشی بی‌امان در پی به شکست کشاندن این مذاکرات و از بین بردن تمام و کمال برجام هستند.

​خروج پرهیاهوی دولت ایالات‌متحده آمریکا از برجام آشکارا هدفی جز تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و در تنگنا گذاشتن آن ندارد. موضع دولت‌های اروپایی حفظ برجام و تشویق ایران به ماندن در آن است و برای این منظور تلاش دارند به هر ترتیبی که می‌توانند با تحریم‌های ثانویه آمریکا مقابله کرده و حتی‌الامکان آنها را خنثی سازند.

​سیاست ضربتی تثبیت نرخ ارز با طرح این مساله صورت گرفت و توجیه شد که تلاطم در بازار ارز علل اقتصادی نداشت و مسائل پشت پرده امنیتی و بعضا غیر‌قابل بیان به دلیل ماهیت امر، نقش درجه اول را در این تلاطم بازی می‌کرد. با فرض درستی این گزاره چند پرسش مهم در خصوص راه حل اعلام‌شده مسوولان ذی‌ربط و مسیر آینده آن مطرح است.

​تصمیم غیرمنتظره دولت درخصوص تعیین نرخ ارز را می‌توان به درستی تدبیری اضطراری دانست که در شرایط تلاطم شدید نرخ ارز برای جلوگیری از آثار مخرب آن برای کل اقتصاد ملی اندیشیده شده است. این تصمیم ناگهانی حاکی از این است که دولت با توجه به اشراف اطلاعاتی خود بر کلیه وقایع اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به یک جمع‌بندی رسیده است.

اخیرا در عرصه بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل اقتصادی، برخی ادعا می‌کنند سیاست‌های دولت با رویکرد لیبرالی مسبب شرایط امروز اقتصاد ایران است و اعتراض‌های اجتماعی نیز ریشه در این سیاست‌ها دارد. اما تمام کسانی که چنین ادعایی دارند یک مورد سیاست‌گذاری هم برای صحت ادعای خود نمی‌توانند ذکر کنند. برای روشن شدن این موضوع که آیا واقعا دولت سیاست‌های لیبرالی را به اجرا گذاشته است یا نه، بهتر است مصداقی بحث کرد. می‌توان جزء به جزء این سیاست‌ها را بررسی و مشخص کرد که آنها در عمل با چه رویکردی اجرا شده‌اند و چه مضمونی داشته‌اند.

پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی واقعیتی است انکارناپذیر که از ابتدای پیدایش علم اقتصاد بر آن تاکید شده است. مهم‌ترین علت پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی فقدان ساختاری نظام انگیزشی کارآمد در چارچوب دیوانسالاری دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

اعتراضات اخیر خیابانی در تعدادی از شهرهای ایران موجب نگرانی و تاثر وجدان عمومی در جامعه ما شد. آنچه اتفاق افتاد، فراتر از انتظارات گروه‌های سیاسی حرفه‌ای از دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بود؛ به‌طوری‌‌که همه را غافلگیر کرد. این اعتراضات ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشت که به آن اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌داد. از این رو، برای توضیح این پدیده جدید نباید به کلیشه‌های رایج در کشور اکتفا کرد.

رئیس‌جمهوری هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس، مبارزه با فقر از طریق اشتغال‌زایی را یکی از مبانی اصلی بودجه خود اعلام کرد. مطابق تبصره ۱۸ لایحه بودجه، دولت اجازه یافته تا ۱۰۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

دانستن از حقوق پایه‌ای شهروندی است. مردم حق دارند بدانند دولتمردان یا صاحبان قدرت سیاسی در مقام نمایندگان منافع عمومی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و روی تخصیص منابع ملی تاثیر مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌گذارند، چه تصمیماتی می‌گیرند و چگونه رفتار می‌کنند. البته آن سوی سکه حق عبارت از تکلیف است.

مروین کینگ۱، اقتصاددان برجسته انگلیسی و رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) ، سال گذشته میلادی کتابی منتشر کرد به نام «پایان کیمیاگری؛ پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی» که زمان انتشار سر و صدای زیادی به پا کرد. او در زمان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ریاست بانک مرکزی انگلیس را به عهده داشت.

از ابتدای شکل‌گیری مجلس دهم تاکنون نقش متفاوت و تاثیر‌گذاری از مجلس ندیده‌ایم. از آنجا که مجلس دهم همسو با دولت دکتر روحانی شکل گرفت، انتظار می‌رفت تا از کارآیی بالاتری برخوردار باشد، اما در حوزه اقتصادی تصمیم مهم و تاثیر‌گذاری را از مجلس جدید مشاهده نکرده‌ایم و گمان می‌رود که مجلس یک سال و نیم گذشته را به روزمرگی گذرانده است.

پس از به حاشیه رفتن رویکردهای کمونیستی در چین و روی آوردن این کشور به اقتصاد بازار و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن، آرمان اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی محبوبیت و موقعیت خود را در افکار عمومی از دست داد. همگان دریافتند که در واقعیت بدیلی برای اقتصاد بازار وجود ندارد.

نتایج کنکور سراسری امسال نشان می‌دهد سهم قبولی خانم‌ها همانند سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری از آقایان بیشتر است. توضیحات متفاوتی درخصوص این پدیده می‌توان مطرح کرد، اما هر توضیحی هرچند منطقی و قانع‌کننده نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که سهم مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خانم‌ها در جامعه ما متناسب با توانایی‌هایشان نیست.

نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد.

بدون شناسایی ریشه‌های مشکل نمی‌توان چاره کارآمدی برای آن اندیشید. این حکم روشن عقل سلیم اغلب در تحلیل مسائل اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. علت بروز این معضل در پیچیدگی پدیدارهای اقتصادی و تشخیص درست روابط علت و معلولی در میان آنها است و این خود به فقدان تئوری علمی منسجم برای توضیح مساله باز می‌گردد.

رئیس‌جمهور محترم در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در روز ملی اصناف به نکات مهمی اشاره کردند که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین استراتژی اقتصادی دولت دوازدهم باشد. نکته نخست مورد اشاره ایشان کنار نهادن تصدیگری دولت در امور اقتصادی بود که قاعدتا باید با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جامه عمل می‌پوشید، اما متاسفانه به دلایلی چنین نشد.

قرائن و شواهد مربوط به پیش‌درآمد تشکیل دولت دوازدهم و ترکیب آن حکایت از فرآیندی مبهم و بعضا نگران‌کننده دارد. ارائه شتابزده لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت با قید دو فوریت به مجلس بدون پیش‌زمینه یا پشتوانه گزارش کارشناسی درباره دلایل آن، شگفتی ناظران بی‌طرف را برانگیخت.

مشکلات اقتصادی بدون تردید مهم‌ترین موضوع مبارزات انتخاباتی 29 اردیبهشت بود. کاندیداهای منتقد دولت بیشترین تاکید را بر عملکرد اقتصادی ضعیف آن داشتند و تاکید می‌کردند که دولت نتوانسته وعده‌های اقتصادی بعد برجامی خود را تحقق بخشد. برای داوری منصفانه در این خصوص باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد.

به‏رغم تجربه فاجعه‌بار هشت‌ساله پوپولیسم در دولت‏های نهم و دهم، خطر بازگشت آن همچنان وجود دارد و باید نسبت به آن هشیار بود. پوپولیسم به معنی تعطیل کردن عقلانیت و تن دادن به گرایش‏های احساسی و آرزوهای ناسازگار و نامربوط است و به همین دلیل خطر ظهور مجدد آن به ویژه در جوامعی که نهادهای سیاسی دموکراتیک در آنها قوام یافته و مستحکم نیست هیچ‌گاه از بین نمی‏رود. در تجربه ایرانی آن شاهد بودیم که چگونه بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به بدترین نحو ممکن در مدت هشت سال هزینه شد به‏طوری که نه سطح رفاه عمومی را بالا برد و نه حاصلی برای توانمندسازی اقتصاد ملی داشت. میزان اشتغال خالص ایجاد شده در این مدت نزدیک به صفر بود که علت آن را می‏توان در گسترش بیماری هلندی و زمینگیر شدن تولید داخلی به علت واردات ارزان‌قیمت ناشی از تثبیت نرخ ارز دانست.

موضوع علم اقتصاد چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. اگر منابع کمیاب نبودند علم اقتصاد موضوعیتی نداشت. در بهشت موعود علم اقتصاد معنایی ندارد؛ چون همه چیز به اندازه و دلخواه همه کس موجود است. اما در این دنیای فانی کمیابی منابع اهمیت درجه اول دارد و انسان ناگزیر است به نوعی با آن کنار بیاید. مفهوم کمیابی گویای این واقعیت است که هر انتخابی برای استفاده از منابع کمیاب به معنای کنار نهادن انتخاب‌های دیگر است، یا به اصطلاح اقتصادی، هر انتخابی دارای هزینه فرصت است.

هیچ کشوری با پیگیری ایدئولوژی جنگ طبقاتی یا جنگ فقیر و غنی توسعه نیافته است. جنگ طبقاتی به‌زعم مارکسیست‌ها موتور محرکه تاریخ و کلیه تحولات اقتصادی و اجتماعی است. آنان همه مشکلات جوامع را با این مفهوم توضیح می‌دهند و مدعی هستند تا این مساله حل و فصل نشود، هیچ مشکل اجتماعی به‌طور ریشه‌ای از بین نمی‌رود. آنها راه‌حل را در محو اختلاف طبقاتی و ایجاد جامعه سوسیالیستی و نهایتا کمونیستی می‌دانند.