​افزایش نرخ ارز تا چه حد می‌تواند به افزایش صادرات و خروج از رکود کمک کند و آیا افزایش نرخ ارز به تنهایی می‌تواند به توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای جهانی منجر شود؟ درخصوص ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری کشورها، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بنابراین پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به بررسی ابعاد مختلف موضوع دارد. درخصوص جهش اخیر نیز باید به برخی نکات توجه شود.

​گفته می‌شود دولت‌ها از ابتدای برنامه اول توسعه، همگی پیرو نظریه اقتصادی مبتنی‌بر بازار و مجری سیاست‌های تعدیل و شوک‌درمانی بوده‌اند و امروز نیز آشفتگی بازارها، تورم بالا و مشکلات نظام بانکی تماما محصول تفکر اقتصاد بازار است. بعد نتیجه گرفته می‌شود که چون شکست و ناکارآمدی نظام بازار آشکار شده پس لازم است مبنای نظری سیاست‌گذاری‌ تغییر کند و در اینجا اندیشه نهادگرایی می‌تواند جایگزینی برای نظام بازار باشد.

ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

برخی تحلیل‌ها، با شبیه‌سازی شرایط امروز با دهه ۶۰، توصیه‌هایی برای تکرار تجربه‌های آن دوران از قبیل تعیین و تثبیت قیمت‌ها، سهمیه‌بندی، دولتی‌کردن اقتصاد، مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار، توزیع منابع عمومی و امثال آن ارائه می‌کند. اما در شرایط فعلی مجالی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات و زمینه‌سازی برای رانت و ناکارآیی وجود ندارد و باید با تدبیر و هوشمندی کافی از شرایط دشوار امروز عبور کرد.

​تلاطم بازار ارز و روند رشد نرخ ارز که از اواخر سال گذشته آغاز شد، منتهی به ورود مستقیم دولت به مدیریت نرخ ارز و اعلام سیاست تثبیت نرخ در تاریخ ۲۰ فروردین سال جاری شد. از ابتدا نیز روشن بود که سیاست مذکور اشکالات اساسی دارد و دوامی نخواهد یافت.

​در این ایام، بخش عمده‌ای از تمرکز دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور بر نوسانات نرخ ارز در بازار و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در این فضا، مطالبات عمومی و راهکارهای دولتی نوعا معطوف به مدیریت نرخ در بازار کالا و ارز بوده است. چنین نگاهی به حل مساله، لاجرم به اقداماتی از قبیل کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها منجر می‌شود.

​روسای کل بانک مرکزی، مسوولیتی مهم‌تر از حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ندارند و سایر وظایف و ماموریت‌های رئیس‌کل در ذیل این دو ماموریت اصلی قرار دارد. بنابراین برای ارزیابی عملکرد روسای کل بانک مرکزی در هر دوره‌ای اصولا باید میزان موفقیت بانک مرکزی در دو هدف اصلی حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ارزیابی شود. البته بدیهی است که ارزیابی عملکرد رئیس‌کل بدون در نظر گرفتن شرایط ابتدای دوره مسوولیت و همچنین محدودیت‌ها و قیود تحمیل شده بر محیط سیاست‌گذاری، فاقد اعتبار خواهد بود. با این مقدمه، ابتدا لازم است شرایط اقتصاد کشور در ابتدای مسوولیت رئیس‌کل سابق مرور شود.

​با نگاهی به چند دهه گذشته، دهه ۴۰ را می‌توان دوره رشد شتابان بخش صنعت در ایران دانست. در آن دهه، همزمان با حضور دولت برای احداث صنایع بزرگ به ویژه در حوزه نفت، انرژی، معادن و فلزات اساسی، به موازات طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های خصوصی، از جمله در بخش خودروسازی، صنایع غذایی، بانکداری، لوازم‌خانگی و نظایر آن شکل گرفت و توسعه یافت.

​در ماه‌های پیش رو، حتی با فرض خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا درآمدهای دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد. ضلع دیگر درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است. این درآمدها نیز که تابعی از رشد تولید است ممکن است نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شود. هردو عامل مذکور به معنی کاهش درآمدهای دولت است.

​برجام یک تجربه و دستاورد مهم بین‌المللی در مواجهه با بحران‌‌های جهانی بود که با اقدام یک‌جانبه و خلاف قواعد بین‌المللی توسط آمریکا مخدوش شد. با وجود اینکه فعلا سایر اعضای برجام و اتحادیه اروپا پایبندی به توافق را اعلام کرده‌اند، ولی رفتار شرکت‌های بزرگ در این مدت نشان داد که لازم است مسوولان کشور، آمادگی و تدبیر کافی برای هر گونه شرایط دشوار را داشته باشند.

با عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و احتمال تشدید فشارهای خارجی، بیش از همیشه اهمیت اصلاح ساختارهای مالی در اقتصاد ایران، آشکار می‌شود. اصلاحات اساسی در ساختارهای مالی ایران همواره یک اولویت بوده است؛ ولی در این مقطع که عامل خارجی موجب افزایش نااطمینانی‌ و انتقال ریسک به اقتصاد کشور شده است، اصلاحات مالی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

سیاست‌گذاران اقتصادی می‌دانند که اعتماد شهروندان و فعالان اقتصادی، یک عامل اثرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری و یکی از عوامل موثر بر پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است. اعتماد جامعه وابسته به اعتبار سیاست‌گذار است و این اعتبار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد در اغلب سیاست‌های اقتصادی دولت، چرخش عمده‌ای در رویکرد سیاست‌گذاری‌ها رخ نداده است و اغلب رویه‌های گذشته، شاید با شدتی کمتر، همچنان در جریان است. در این یادداشت به اختصار حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، شامل سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایتی مورد ارزیابی ‌قرار گرفته است.

به‌نظر می‌رسد در این مقطع زمانی، بازتعریف ماموریت سیاست ارزی کشور نسبت به هر زمان دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. با آرامش بازار ارز و کاهش حساسیت جامعه نسبت به تحولات بازار، این نگرانی وجود دارد که دولت، بدون توجه به تجربه چندین دهه گذشته، از سیاست‌گذار پولی انتظار داشته باشد که بار دیگر رویه پرهزینه گذشته را از سر بگیرد.

آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است. این افزایش قیمت ناشی از تحولاتی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای بازار مسکن بوده است. افزایش قیمت مسکن مناطق شهری عمدتا در اثر عواملی مانند دستکاری نرخ سپرده بانکی و همچنین نقدینگی انباشته سال‌های گذشته و جذابیت بالای سوداگری در بازار مسکن رخ داده است.

مسائل و مشکلات اقتصاد ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های انباشته و برجای مانده از گذشته در اقتصاد ایران، ریشه در نگرشی دارد که نقش دولت‌ها را توزیع‌کننده رانت در اقتصاد می‌داند. محصول غلبه این نگرش بر سیاست‌گذاری، انواع سیاست‌هایی است که به جای تشویق بنگاه‌ها و شهروندان به نوآوری و تلاش بیشتر، مبتنی بر توزیع منابع اقتصاد است.

در بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد، سال‌ها است که کشور دچار تناقض در سیاست‌گذاری‌ها یا تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی شده است. به وضوح نشانه‌هایی از این تناقض یا تعلل را در سیاست‌های بازار انرژی، پرداخت یارانه نقدی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بخش کشاورزی، تعامل با اقتصاد جهانی و سیاست‌های تجاری می‌توان دید. تناقضی که می‌توان در اهداف و اجرا مشاهده کرد.

بنگاه‌‌های صنعتی کشور، کم و بیش با مشکلات مشابهی مواجهند؛ از جمله بدهی‌های غیرجاری به نظام بانکی، تنگنای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه درگردش، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش تقاضای اقتصاد، مطالبات بازپرداخت‌نشده از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بنگاه‌‌ها، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، توان رقابت‌پذیری پایین در برابر محصولات خارجی و نظایر آن.

عواملی مانند تورم مزمن در اقتصاد ایران و همچنین محدودیت بازار سرمایه در جذب پس‌انداز خانوار و البته سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم، موجب شده است طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات شهری از بازده و جذابیت بالایی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشد.

بودجه عمومی دولت را می‌توان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران دانست. ساختار بودجه، تحت تاثیر سیاست‌هایی است که به طرز نگران‌کننده‌ای موجب ناپایداری بودجه دولت شده‌اند. این ناپایداری از آن جهت حساسیت مضاعف می‌یابد که شواهد نشان می‌دهد ناپایداری بودجه عمومی و شکاف بین منابع و مصارف بودجه، ماهیتی ساختاری دارد و روند آن فزاینده است.

وضعیت تهیه و انتشار آمارهای رسمی با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود قابل توجهی یافت. سکوت آماری سال‌های قبل شکسته شد و نحوه انتشار آمارها، نظم و سامان یافت. با وجود بهبود نسبی شرایط تولید و تلاش دستگاه‌های مسوول به‌ویژه مرکز آمار و بانک مرکزی برای ساماندهی و ارتقای نحوه تهیه و انتشار آمارها، باز هم باید اذعان کرد برای دستیابی به یک نظام آماری مطلوب، مسیری طولانی باقی است.

تورم دورقمی را جز در چند مورد استثنا مانند ونزوئلا، سودان، آنگولا، غنا و موزامبیک، در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت. اغلب کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، توانسته‌اند با اصلاحات اقتصادی به‌ویژه انضباط مالی دولت، افزایش استقلال و کارآیی بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، نرخ تورم را کنترل کنند. متوسط نرخ تورم کشورهای جهان، از حدود 9 درصد در دهه 90، به کمتر از 2 درصد در حال حاضر رسیده است.

پس از یک دوره طولانی، مدیریت شهری در آستانه تغییرات اساسی قرار گرفته است. می‌توان انتظار داشت با تغییر شهردار، تغییرات اساسی و مهمی در رویکردها و سیاست‌های مدیریت شهری رخ دهد. شهر تهران، با طیفی از چالش‌ها و مسائل اساسی و پیچیده مواجه است. مواجه شدن با این مسائل و چالش‌ها، در گام نخست نیازمند شناسایی دقیق مساله است. در این یادداشت، فهرستی از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مدیریت شهری ارائه شده است.

روند کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، طی پنج سال گذشته با شیب تندی در حال افزایش بوده است. به بیان دیگر، ناپایداری و عدم تعادل بودجه عمومی دولت، روندی فزاینده و نگران‌کننده دارد. در سال گذشته دولت برای جبران این کسری، در ابعاد گسترده‌ای اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کرد. در سال گذشته، حدود 54 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شد.

تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاست‌گذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل‌ترین و ناکارآترین شیوه‌های حمایتی رفته‌اند، شیوه‌هایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است. در مقابل، سیاست‌های پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.

بیش از پنج دهه از ایجاد صنایع بزرگ در کشور سپری شده است، ولی هنوز بنگاه‌های داخلی نتوانسته‌اند سهمی مناسب را از بازارهای جهانی کسب کنند. یک نگاه کلی این نقص را اثبات می‌کند که به ندرت می‌توان در بازارهای جهانی از برندهای ایرانی سراغی گرفت. بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارد و سهم صادرات صنعتی، به‌ویژه محصولات پیشرفته، بسیار ناچیز است.

دولت جدید در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بار سنگینی از انتظارات و تعهدات را بر دوش می‌کشد. برخی از انتظارات، ناشی از تمایل جامعه به ادامه سیاست‌های حمایتی بازمانده از دولت‌های قبل است و برخی دیگر از انتظارات، ناشی از تعهدات انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب است. از سوی دیگر نیز نامزد رقیب، انتظاراتی بدون پشتوانه مانند افزایش یارانه نقدی و پرداخت کارانه و امثال آن را در ذهن هواداران خود شکل داده است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، آمار رشد اقتصادی سال 1395 محل مناقشه گروه‌ها و چهره‌هایی سیاسی شده است. در این باره باید اذعان داشت که مجموع شواهد آماری به‌ویژه حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی وزارت صنعت و همچنین برخی تحلیل‌های ارائه‌شده از جانب اقتصاددانان، همگی نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالا برای سال 1395 هستند.

رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری، صرف‌نظر از اعداد و ارقام آن، عمدتا محصول رشد تولید نفت و آن هم محصول فضای پس از برجام است. حتی رشد اندک بخش غیرنفتی هم به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر گشایش‌های اخیر است. علاوه‌بر آن، بهبود انتظارات، ثبات نسبی قیمت‌ها و آرامش بازار دارایی‌ها را نیز می‌توان مستقیم یا غیرمستقیم، متاثر از برجام دانست.