در طول چهل سال گذشته فرآیند ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها بارها در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفت. به یاد دارم طی این سال‌ها چهار وزارتخانه «صنایع»، «معادن»، «صنایع سنگین»، «بازرگانی» و نهایتا «وزارت صنعت، معدن و تجارت» در جریان سازوکار تفکیک و ادغام تشکیل شدند. اما هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های چهارگانه یا وزارتخانه‌‌هایی که وظایف و ماموریت‌های چهار بخش دیگر را به تنهایی به عهده داشتند، نتوانستند رسالت و وظیفه خود را انجام دهند. بنابراین در گام نخست باید رسالت وزارتخانه‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرد، سپس موضوع تفکیک یا ادغام آنها بررسی شود.

تصویری که از سال آینده داریم خوش‌بینانه نیست، اما شخصا ناامید نیستم. سال آینده می‌تواند سال تعدیل انتظارات باشد. بخشی از نارضایتی امروز ما ناشی از انتظاراتی است که پس از انتخابات سال ۹۶ شکل گرفت. سیاستمداران با بی‌عملی و گاه عهدشکنی این انتظارات را به باد سپردند و امروز ما نه به بهبود که به حفظ وضع موجود اقتصاد هم راضی شده‌ایم.

به همین سادگی ممکن است به دهه 60 و عصر کوپن برگردیم.

این‌روزها برای خیلی‌ها این سؤال پیش آمده که چرا قیمت محصولات ایرانی که به خارج از کشور صادر می‌شود،به مراتب ارزان‌تر از قیمت داخل است؟

نزدیک به چهارسال از آخرین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد و تشکل‌گرایان موسوم به «فعالان بخش‌خصوصی» خود را آماده برگزاری انتخاباتی دیگر می‌کنند. در اسفند ۹۳ که انتخابات اتاق برگزار شد، به‌واسطه تلاش‌های دیپلماتیک و سیاست‌گذاری نسبتا صحیح اقتصادی دولت، چشم‌اندازی امیدوارکننده پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داشت و انگیزه آنها را برای فعالیت اقتصادی و مشارکت‌های اجتماعی افزایش داده بود.

​برای تحلیل روند کاهشی چند ماه اخیر نرخ ارز و نیز پیش‌بینی ماه‌های آینده باید با دقت به ریشه‌های افت قیمت دلار توجه کرد. در این خصوص سه مورد بیشتر از سایر مسائل بر این روند اثرگذار بوده است.

​در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کرده‌اند. در این تهاجم بی‌رحمانه نه آب مصون مانده و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.

هر سال موعد تدوین و تصویب بودجه که می‌رسد مضطرب و نگران می‌شویم. قاعدتا بودجه باید خونی تازه در رگ‌های اقتصادکشور جاری کند و این باید خبر خوبی برای آحاد اقتصادی باشد اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه اتفاقاتی رخ می‌دهد که آن را تبدیل به تهدیدی برای اقتصاد کشور می‌کند.

امسال را باید سال سرگردانی صادرکنندگان دانست.ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را زیر آوار ده‌ها آیین‌نامه مدفون کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است، جز قاچاقچیان.متأسفم که این را می‌گویم اما به نظرم در حال حاضر قاچاق مواد مخدر از صادرات کالا آسان‌تر است.

صحبت مفصلی با دکتر [علی]طیب نیا داشتم و توفیق دیدار با دکتر [مسعود]نیلی را هم پیدا کردم.

تحریم‌های جدید تفاوت‌های اساسی با تحریم‌های دور قبل دارد. این تفاوت‌ها را می‌شود در چهار سطح بررسی کرد:

چند هفته‌ای بود که از تیررس اخبار منفی دور بودیم اما رسیدن به تاریخی که چندماه پیش در تقویم تحریم کنندگان برای آغاز دور جدید تحریم‌ها مشخص شده بود، احتمالا ما را وارد حواشی جدیدی خواهد کرد.

شش گرفتاری بزرگ مانع از رونق کسب‌وکارهای مبتنی‌بر صادرات شده است و نمی‌گذارند توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ‌ایران را شیرین کند. ۱- نا‌اطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی: سیاست توسعه صادرات به‌دلیل نقشی که در تحریک تقاضای بیرونی برای محصولات داخلی یک کشور دارد، بسیار فراتر از یک سیاست اقتصادی معمولی است.

جامعه‌شناسان از وجود شکافی عمیق میان مردم و سیاست‌گذاران سخن می‌گویند و به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این شکاف، تفاوت و در خیلی موارد تضاد فاحش میان دغدغه و اولویت اصلی تصمیم‌گیران با دغدغه و اولویت مردم است. اقتصاددانان معتقدند یکی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت‌های متعارف و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور همین شکاف در دغدغه‌های مردم و اولویت‌‌های مسوولان است.

اقتصاد ما «اقتصاد توزیعی»است. از منظر اقتصاد سیاسی میان دو پاردایم «بازتوزیع» و «توزیع» تفاوت وجود دارد. دولت‌های رفاه برای این که مردم را از رفاه بیشتر برخوردار کنند، باید مالیات بیشتر بگیرند.در این پاردایم «بازی مجموع صفر» شکل می‌گیرد به این شکل که اگر فردی چیزی به دست آورد، دیگری چیزی از دست می‌دهد. یعنی در این‌گونه اقتصادها، از بخشی از نسل فعلی مالیات گرفته می‌شود و به بخشی دیگر داده می‌شود.

چند ماه پیش متنی کوتاه درباره خوزستان نوشتم که بخشی از آن را توئیت کردم و بخشی از آن را همین جا به اشتراک گذاشتم.

​این روزها فراوانی خبرهای مربوط به «کشف انبارهای احتکار کالا» و «بازداشت محتکران» آدم را یاد روزنامه‌های دهه 60 می‌اندازد که هر روز اخبار «مبارزه با احتکار» را در صفحه اول خود انعکاس می‌دادند.

​روایت بنگاه‌داری در ایران امروز، مثنوی غم‌انگیزی است که هفتادمن کاغذ می‌خواهد. بنگاه‌های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبوده‌اند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد می‌شود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاه‌هایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش می‌کنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاه‌هایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث می‌شود همین اندک بنگاه‌های درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.

​همه چیز آن طور که ما می‌بینیم و می‌شنویم ساده نیست.پشت بعضی پدیده‌های به ظاهر ساده اصولی قرص و محکم وجود دارد.اصولی که اگر نباشند،قطعا دنیای بدتری خواهیم داشت. فرقی نمی‌کند تاجری یزدی باشی یا حسابداری کرمانی یا حتی اقتصاددانی اهل پنسیلوانیا،مهم اصول و ارزش‌هایی است که به آن پایبند هستی.همین اصول و ارزش‌ها هستند که شخصیت تو را شکل داده‌اند.

در سال‌های گذشته بر استقلال بانک مرکزی متمرکز بودیم و از اهمیت استقلال سازمان برنامه و بودجه غفلت کردیم.

​«هر کس مرتکب یک اشتباه شود و برای آن هزار دلیل بیاورد، مرتکب هزار و یک اشتباه شده است.» نمی‌دانم این جمله منسوب به کیست می‌گویند ابن‌سینا راوی آن است اما هرچه هست، وضعیت این روزهای ما را به روشنی ترسیم می‌کند. در این نوشته تلاش کرده‌ام به حاشیه نروم و صرفا طرح مساله کنم.

مالیات در ایران از قدیم چرخه معیوبی داشته و هیچ دولتی در اصلاح آن موفق نبوده است. یا کارکردش مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و اصول سیاست مالی نبوده یا اندازه و میزانش تناسب نداشته یا چرخه‌اش معیوب بوده یا در ذهن دولت‌ها صرفا ابزار تأمین کسری بودجه بوده است. از همه مهم‌تر این‌که در خیلی از کشورها مالیات عموما صرف باز‌توزیع درآمدها با هدف کاهش فقر و افزایش رفاه می‌شود،در ایران اما مالیات را بیشتر صرف هزینه‌های جاری دولت می‌کنند.

مصوبه جدید دولت درباره ایجاد بازار ثانویه ارز در واقع همان موضوعی بود که از شب سخنرانی دکتر جهانگیری از جانب بسیاری از فعالان و کارشناسان در قالب توییت‌ها، مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و... مطرح شد. از همان ابتدا هم مشخص بود که ابلاغ نرخی دستوری با قیمتی غیر‌کارشناسی راه به مقصود نخواهد برد و اینک پس از گذشت دو ماه شاهدیم که دولت از تصمیمش عقب نشسته است. دو ماهی که حقیقتا ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا چنین بستری از فساد و رانت ایجاد شد؟

شک ندارم که طیف وسیعی از ورزشکاران و هنرمندان کشورمان از روی دلسوزی و به خاطر تعلق خاطر به مردم، کمپین «نه به خرید» را پایه‌گذاری کرده‌اند. اما آیا این جنبش اجتماعی به نتیجه‌ای که پایه‌گذارانش مطلوب می‌دانند، منجر می‌شود؟

​خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد شد. بدترین حالت می‌تواند تشدید تحریم‌های اقتصادی باشد که در چهاردهه گذشته با انواع مختلف آن مواجه شده‌ایم.

محمدجواد ظریف دوباره سفرها و مذاکراتش را آغاز کرده‌است. برجام، این جنجالی‌ترین معاهده چند دهه گذشته، میان زمین و آسمان معلق مانده و ظریف مان در تلاش است تا دوباره احیایش کند.

​سیاست‌گذار برای حل مسائل و مشکلات کشور چند رویکرد پیش‌رو دارد. ۱- با مراجعه به متخصصان داخلی، از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های معتبر آنها استفاده کند. ۲- از گذشت روزگار بیاموزد و تجربه دولت‌های قبل را مد نظر قرار دهد. ۳- به توصیه‌ها و تجربه‌های خارجی و یافته‌های دیگران رجوع داشته باشد. درحال‌حاضر به درستی مشخص نیست سیاست‌گذار چه رویکردی دارد و چگونه به راه‌حل‌ها دست پیدا می‌کند.

​تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

نگران وضع موجودیم و از روحانی دلخوریم که کابینه‌ای قوی و کارآمد تشکیل نداد. گلایه داریم که به توصیه اقتصاددانان گوش نکرد و ناراحتیم که اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخت. این‌ها به جای خود اما آن‌چه این روزها در کشور می‌گذرد، تنها نتیجه سیاست‌گذاری دولت روحانی نیست. ما نمی‌دانیم دست روحانی در باز کردن گره ها چقدر باز است اما می‌دانیم حل و فصل خیلی از مشکلات فعلی کشور نیاز به تصمیم‌های سخت سیاسی دارد.

سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.