اثرات مثبت تغییر پارادایم در حوزه انرژی و نظام یارانه‌ها | اصلاحات خاویر میلی در آرژانتین چگونه رقم خورد؟

به گزارش اقتصادنیوز، اصلاحات اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، جنبه‌های مختلفی داشته است. اصلاحات دولت او در حوزه انرژی و نظام یارانه‌ها، نه یک اصلاحات جزئی، بلکه یک تغییر پارادایمی و یک جراحی رادیکال در کالبد اقتصاد سیاسیِ در هم تنیده با پوپولیسمِ چپ است.

در گزارش پیشین پیرامون اصلاحات اقتصادی آرژانتین با عنوان «اره برقی خاور میلی چه چیزهایی را بُرید؟ | درس‌های اصلاحات اقتصادی آرژانتین برای ایران»، تمرکز اصلی بر رویکرد کلانِ «شوک درمانی» بود؛ رویکردی که رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین با وعده جراحی عمیق اقتصادی و توقف چاپ پول برای مهار ابرتورم آغاز کرد.

خبر مرتبط

اره برقی «خاور میلی» چه چیزهایی را بُرید؟ | درس‌های اصلاحات اقتصادی آرژانتین برای ایران

اقتصادنیوز: آخرین آمار تورم سالانه آرژانتین -که روز پنجشنبه 23 مرداد منتشر شد- حاکی از کاهش نرخ تورم به 36.6٪ است که پایین‌ترین سطح در حدود پنج سال اخیر است؛ اما خاویر میلی چگونه موفق به پایین آوردن ابرتورم آرژانتین شد؟

در آن گزارش دیدیم که چگونه دولت میلی با پذیرش رکود و فشار کوتاه مدت بر اقتصاد آرژانتین، توانست در گام‌های نخست، ترمز رشد افسارگسیخته تورم را بکشد و حتی به مازاد بودجه دست یابد، دستاوردی که برای بسیاری از ناظران بین‌المللی غیرمنتظره بود. اما آن تصویر کلان، تنها نمای بیرونی اصلاحات بود و اکنون با بررسی لایه عمیق‌تر در حوزه انرژی و یارانه‌ها، به قلب این جراحی اقتصادی می‌رسیم؛ جایی که قرار است منطق توزیع منابع از «یارانه به عرضه» به «یارانه به تقاضا» تغییر ماهیت دهد.

تغییر پارادایم

در آغاز شروع به کار دولت خاویر میلی در دسامبر ۲۰۲۳، اقتصاد آرژانتین دچار کسری بودجه مزمن، تورم سه رقمی و ذخایر منفی بانک مرکزی بود که نتیجه مستقیم دهه‌ها سیاست‌گذاری مبتنی بر «تثبیت قیمت» و «سرکوب تورم از طریق لنگر اسمی نرخ ارز و تعرفه‌های انرژی» بود.

در واقع، دولت میلی با میراثی مواجه بود که در آن، یارانه انرژی نه به عنوان یک ابزار رفاهی هدفمند، بلکه به عنوان یک متغیر درون‌زای سیاسی برای خرید محبوبیت و پنهان‌سازی ناکارآمدی ساختاری عمل می‌کرد.

آمارهای رسمی نشان می‌داد که در سال ۲۰۲۳، مجموع یارانه‌های اقتصادی، که بخش عمده آن به انرژی و حمل‌ونقل اختصاص داشت، رقمی معادل ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آرژانتین را می‌بلعید؛ رقمی که اگرچه در ظاهر ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما در غیاب دسترسی به بازارهای جهانی بدهی و عدم امکان استقراض خارجی، مستقیماً از طریق «پولی‌سازی کسری بودجه» (چاپ پول توسط بانک مرکزی) تأمین می‌شد و به عنوان موتور اصلی تورم عمل می‌کرد.

اصلاح یارانه‌ها

استراتژی تیم اقتصادی میلی، به رهبری وزیر اقتصاد «لوئیس کاپوتو» و «ادواردو رودریگز چیریلو» وزیر انرژی (که بعداً در اکتبر 2024 استعفا داد) بر مبنای یک اصل بنیادین بنا شد؛ «اصلاح قیمت‌های نسبی» و حذف «تسلط مالی» بر سیاست‌های پولی.

نخستین گام در این مسیر، شوک درمانی ارزی بود. دولت جدید در همان هفته‌های آغازین، نرخ رسمی دلار را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد (از حدود ۳۶۰ پزو به ۸۰۰ پزو در برابر دلار). این اقدام، اگرچه برای اصلاح تراز تجاری ضروری بود، اما تأثیر آنی و اهرمی بر هزینه تولید انرژی داشت، زیرا در آرژانتین، هزینه تولید برق و گاز دلاری است (بخش عمده‌ای از قراردادهای خرید گاز و خرید برق با نیروگاه‌ها بر مبنای دلار آمریکا تنظیم شده است).

بنابراین، با جهش نرخ ارز، شکاف میان «هزینه واقعی تولید» و «تعرفه‌ای که مشترکان می‌پرداختند» (که پیش از این تنها حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه واقعی را پوشش می‌داد) به شدت عمیق‌تر شد. دولت در اینجا با یک دو راهی استراتژیک مواجه بود: یا باید یارانه را متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش می‌داد که منجر به انفجار کسری بودجه و ابرتورم می‌شد، یا باید تمام بارِ افزایش هزینه را به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کرد. دولت میلی گزینه دوم را با قاطعیت و سرعتی بی‌سابقه انتخاب کرد، اما این فقط بخشی از برنامه اصلاحی بود.

مدل سبد پایه انرژی

رویکرد دولت در حذف یارانه‌ها، گذار از سیستم ناکارآمد «بخش‌بندی درآمدی» دولت قبل به سمت مدل جدیدی تحت عنوان «سبد پایه انرژی» (CBE) بود. در سیستم پیشین، مشترکان به سه سطح N1 (پردرآمد)، N2 (کم‌درآمد) و N3 (طبقه متوسط) تقسیم شده بودند.

دولت میلی در فاز اول، یارانه گروهN1 را به طور کامل حذف کرد و تعرفه‌های این گروه را به سطح «هزینه کامل» رساند. اما نوآوری اصلی در طراحی مدل CBE نهفته است؛ مدلی که هنوز در حال پیاده‌سازی و تکمیل است و هدف آن تغییر پارادایم یارانه از «یارانه به عرضه» (قیمت پایین برای همه) به «یارانه به تقاضا» (کمک هزینه نقدی به نیازمندان واقعی) است.

در این مدل، دولت محاسبه می‌کند که یک خانوار در یک منطقه جغرافیایی خاص (با در نظر گرفتن اقلیم و نیاز گرمایشی/سرمایشی) چه میزان انرژی نیاز دارد. اگر هزینه این مقدار انرژی از درصد مشخصی از درآمد خانوار (مثلاً ۱۰ درصد) تجاوز کند، دولت مابه تفاوت را پرداخت می‌کند. این مکانیسم باعث شد تا در فوریه و مارس ۲۰۲۴، قبوض برق و گاز جهش‌هایی خیره‌کننده را تجربه کنند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بوینس آیرس، قبوض برق برای طبقه متوسط تا بیش از ۳۰۰ درصد و در برخی موارد برای مشترکین تجاری تا ۵۰۰ درصد افزایش یافت. برای گاز طبیعی، با حذف قیمت‌های ترجیحی زمستانی، این افزایش‌ها حتی شدیدتر بود.

باز کردن درهای تجارت

در حوزه بالادستی نفت و گاز، سیاست میلی چرخش کامل از سیاست «تأمین داخلی به هر قیمت» به سمت «توسعه صادرات‌محور» است. تا پیش از این، دولت‌ها قیمت نفت خام داخلی را به صورت دستوری پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نگه می‌داشتند تا بنزین و گازوئیل ارزان بماند. این سیاست انگیزه سرمایه‌گذاری را سرکوب کرده بود. دولت جدید با آزادسازی تدریجی قیمت سوخت در جایگاه‌ها (که طی چند ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت)، به سمت همگرایی قیمت داخلی انرژی با قیمت «برابری صادرات» حرکت کرد.

قانون جامع پیشنهادی دولت و فصل مربوط به انگیزه‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، ستون فقرات استراتژی دولت آرژانتین است. طبق این فصل، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در حوزه انرژی، از مشوق‌های ثبات مالیاتی ۳۰ ساله، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتی (از ۳۵ به ۲۵ درصد) و مهم‌تر از همه، دسترسی آزاد به ارز حاصل از صادرات (پس از سال سوم) برخوردار می‌شوند.

هدف غایی این سیاست، آزادسازی پتانسیل عظیم مخزن گاز شیل «واکا موئرتا» است. آرژانتین که دومین ذخایر گاز شیل جهان را دارد، به دلیل ریسک‌های رگولاتوری و کنترل سرمایه، نتوانسته بود زیرساخت‌های لازم (مانند کارخانه‌های LNG و خطوط لوله صادراتی) را توسعه دهد.

میلی با این اصلاحات، سیگنال واضحی به شرکت‌های بزرگ نفتی فرستاد که دوران مداخله دولت در قیمت‌گذاری و محدودیت در خروج سرمایه به پایان رسیده است. نتیجه اولیه این سیاست، رکوردشکنی تولید در واکا موئرتا در نیمه اول ۲۰۲۴ بود که تراز تجاری انرژی آرژانتین را پس از سال‌ها مثبت کرد.

با این حال، این اصلاحات رادیکال بدون تبعات نبوده است. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که تقاضای انرژی (برق و سوخت) در سه ماهه اول ۲۰۲۴ کاهش معناداری (بین ۵ تا ۱۰ درصد بسته به بخش) داشته است. افزایش قیمت انرژی به عنوان یک نهاده تولید، هزینه تمام‌شده صنایع آرژانتین را بالا برده و در شرایطی که تعرفه‌های واردات نیز در حال بازنگری است، قدرت رقابت صنایع کوچک و متوسط را تهدید می‌کند.

در مجموع، اصلاحات یارانه و انرژی در دولت خاویر میلی را می‌توان یک آزمایش بزرگ اقتصادی دانست که فرضیات مکتب اتریشی و لیبرتارین را در یک محیط واقعی و پرچالش به بوته آزمایش گذاشته است. آنچه مسلم است، آرژانتین از دوران «انرژی به مثابه حق اجتماعی ارزان» عبور کرده و وارد عصر «انرژی به مثابه کالای تجاری با قیمت بازار» شده است؛ تغییری که ساختار اقتصاد سیاسی این کشور را برای دهه‌های آینده دگرگون خواهد کرد.