رسوایی بزرگ در یک «عملیات نظامی» | اقدامات آمریکا در کارائیب مصداق جنایت جنگی است؟

به گزارش اقتصادنیوز، بیش از سه ماه است که نیروهای مسلح آمریکا کارزاری بی‌وقفه از حملات هوایی علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به‌راه انداخته‌اند؛ اتفاقی که از مدت‌ها پیش انتظار آن می‌رفت. این در حالی است که تاکنون هیچ نظارت حقوقی بر این اقدامات صورت نگرفته است.

در ماه‌های ابتدایی این درگیری‌ها، به‌نظر می‌رسید که جمهوری‌خواهان کنگره نیز با واگذاری اختیارات جنگی به یک رئیس‌جمهور قدرت‌طلب و خودکامه، مشکلی نداشتند.

خبر مرتبط

نشانه‌های آغاز یک جنگ جدید | اختیارات ترامپ برای حمله به ونزوئلا کافی است؟

اقتصادنیوز: برای دولت ترامپ، ونزوئلا در نقطه تلاقی سه نگرانی بزرگ قرار گرفته است؛ مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و سوسیالیسم.

اکونومیست نوشت: تاکنون ۲۱ حمله تأیید‌شده صورت گرفته که دست‌کم ۸۳ کشته برجای گذاشته است. بسیاری از این افراد قاچاقچیان غیرنظامی بوده‌اند.

اما اکنون، اوضاع تغییر کرده است. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات به یک اندازه خواستار پاسخ‌گویی درباره گزارش‌های مربوط به ارتکاب یک جنایت جنگی احتمالی در آغاز این کارزار شده‌اند؛ حادثه‌ای که توسط نیروهای ویژه آمریکا رخ داده است. این جنجال، بار دیگر پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا را در تیررس نظارت عمومی قرار داده و ممکن است مسیر عملیات بی‌قاعده مبارزه با مواد مخدر دولت ترامپ را تغییر دهد.

سرنوشت نامشخص  قاچاقچیان مظنون

محور فوریتی این نگرانی ها، سرنوشت 11 قاچاقچی مظنون است که در نخستین حملۀ این کارزار در ۲ سپتامبر کشته شدند. روز ۲۸ نوامبر، واشنگتن‌پست گزارش داد که در نخستین حملۀ موشکی به یک قایق، دو نفر را زنده، اما گرفتار در لاشه کشتی باقی گذاشته است. فرماندهانی که عملیات را از طریق ویدئوی زنده مشاهده می‌کردند ظاهرا این دو نفر را دیده‌اند. با‌ این‌حال، دریابار فرانک بردلی فرمانده نیروهای عملیات ویژه، دستور حمل دوم را صادر کرده و آنان را نیز نابود کرده است.

اگر این گزارش دقیق باشد، به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مرتکب یک جنایت جنگی شده‌اند؛ چرا که حمله به افراد زخمی که تهدیدی ایجاد نمی‌کنند، غیرقانونی است. دفترچه قوانین نبرد پنتاگون تأکید می‌کند که حمله به افرادی که بر اثر غرق‌شدگی یا کشتی‌شکستگی ناتوان شده‌اند، غیرشرافتمندانه و غیرانسانی است. یکی از حقوقدانان ارشد سابق نیروی هوایی می‌گوید کشتن بازماندگان یک حمل دریایی به معنای واقعی کلمه تعریف کتابی یک عمل غیرقانونی است.

مسئولیت با چه کسی است؟

کاخ سفید دستور حمله دوم را پذیرفته است، اما از توضیحات بیشتر دربار چگونگی آن طفره می‌رود. هگست تأکید کرده است که رسما به فرماندهان نظامی خود گفته بود که می‌توانند حملات کشنده انجام دهند و این دستور نه تنها شفاهی، بلکه به‌صورت رسمی و نوشتاری صادر شده است. با این حال، او می‌گوید دستور کشتن همگی افرادرا صادر کرده باشد. اما تا زمانی که متن این دستور به صورت عمومی منتشر نشود، داوری درباره فرمان وزیر جنگ دشوار خواهد بود.

در روزهای اخیر، کاخ سفید بار مسئولیت را متوجه دریابان بردلی کرده و اعلام داشته است که او دستور حمله دوم را صادر کرده است. هگسث نیز در اول دسامبر در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشت: من پشت او و تصمیمات نظامی‌اش ایستاده‌ام.

در نبود اطلاعات دقیق‌تر، ادامه ماجرا به دو پرسش بستگی خواهد داشت؛ آیا دستور هگست از ابتدا غیرقانونی بوده است؟ و دوم این‌که روند تصمیم‌گیری و ملاحظات حقوقی در اتاق عملیات هنگام تأیید حملۀ دوم، تا چه اندازه معتبر بوده است؟

زنجیره فرماندهی و نقش نیروهای ویژه

مانند بسیاری از عملیات‌ها، دستور هگست اختیار اجرای حملات را از طریق زنجیره فرماندهی به دریابان بردلی واگذار کرده بود. در آن زمان بردلی فرماندهی مشترک عملیات ویژه را بر عهده‌ داشت. نهادی که مأموریت نیروهای نخبه و مخفی مانند دلتا فورس و نیروی دریایی سیلز را هدایت می‌کند. بردلی در میان نیروهای عملیات ویژه فردی شناخته‌شده و با تجربه است و توانایی هدایت چنین مأموریتی را دارد. یک قاضی‌نظامی ارشد سابق می‌گوید: او در هدف‌گیری‌های فردی و مرگبار بسیار باتجربه است و تقریبا تمام دوران حرفه‌ای خود را در عراق و افغانستان صرف این نوع عملیات کرده است.

دخالت‌های هگست غیرمعمول است

حملات هوایی و موشکی دوربرد معمولا از یک مرکز عملیات مشترک انجام می‌شود؛ یک مرکز فرماندهی که با واحدهای میدانی از طریق تماس ویدیویی زنده در ارتباط است. هگست نیز عملیات را به‌صورت زنده مشاهده می‌کرده است، هرچند که ادعا می‌کند تا پایان آن نمانده و حمل دوم را ندیده است. با این حال، مقامات آشنا با روند عملیات می‌گویند که دخالت یک وزیر جنگ در جریان عملیات تقریبا بی‌سابقه است. بردلی نیز احتمالا با حلقه‌ای از مشاوران عملیات، اطلاعات، مهمات و از همه مهم‌تر یک قاضی‌نظام احاطه شده بوده تا درباره مشروعیت حملات مشورت دهد.

خبر مرتبط

درگیری نظامی بزرگ نزدیک است | آیا آمریکا واقعا قصد حمله دارد؟ | ترامپ به دنبال عقب‌نشینی مادورو است

اقتصادنیوز: دونالد ترامپ از نخستین سال‌های حضور در عرصه سیاسی، همواره بر ضرورت کنار رفتن مادورو تأکید کرده است. به باور کاخ سفید، بقای دولت کنونی در کاراکاس مانع بازگشت دموکراسی است؛ اما تحلیلگران معتقدند که انگیزه‌های آمریکا به این موارد محدود نمی‌شود.

فرماندهان به طور معمول قبل از صدور دستور شلیک، پس از دریافت نظر کارشناسی از قاضی‌نظامی و دیگر افسران حاضر، تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال، قاضی‌نظامی در زنجیره فرماندهی فاقد اختیار رسمی است؛ چرا که نه حق وتو دارد و نه حق توقف یک عملیات.

مراقبت از مجروحان اولویت دارد

براساس گزارش واشنگتن‌پست، دریابان بردلی حمله دوم را با این استدلال توجیه کرده که لاشه قایق برای ناوبری خطرناک بوده و باید حذف می‌شده است. بنابراین هدف از بین بردن بازماندگان نبوده. پنتاگون پیش‌تر نیز برای حذف خطرات ناوبری، چندین بار به قایق‌های مواد مخدر شلیک کرده است. با این حال، حقوقدانان می‌گویند در حالتی که افراد زنده در صحنه هستند، این توجیه قابل قبول نیست. قاضی‌نظامی ارشد سابق تأکید می‌کند: پرسش این است که چه چیزی برای ما اولویت دارد؟ حذف خطر یا مراقبت از زخمی‌ها؟ طبق معاهدات بین‌المللی، مراقبت از مجروحان اولویت دارد.

نگاه تحقیرآمیز هگست نسبت به قوانین جنگ

مسئله‌ مهم‌تر این است که آیا اساسا کارزار مبارزه با مواد مخدر آمریکا به لحاظ حقوقی قابل دفاع است یا خیر. اگرچه دولت ترامپ استدلال می‌کند که در وضعیت مخاصمه مسلحانه با کارتل‌های مواد مخدر قرار دارد، بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی باور ندارند که نابودی قایق‌های قاچاقچیان با چنین تعریفی سازگار باشد. این کارزار به‌نوعی نشان‌دهنده نگاه تحقیرآمیز هگست نسبت به قوانین جنگ است. او از زمان تصدی مقام وزیر دفاع، سازوکار پاسخ‌گویی به خسارات غیرنظامیان را در پنتاگون تضعیف کرده است و به همین منظور، شمار زیادی از قضات‌نظامی ارشد را اخراج کرده است.

هگست بارها از قواعد محدودکننده در جریان این درگیری‌ها شکایت کرده و مدعی است این قواعد دست و پای سربازان را می‌بندد.

از سویی، روحیه قضات‌نظامی افت کرده است. به گفته یکی از قاضی های ‌نظامی سابق، بسیاری از وکلای جدیدی که در ماه‌های اخیر در مقام‌های ارشد منصوب شده‌اند، به پاسخ درست اهمیت نمی‌دهند، بلکه تمام وقت خود را صرف فهمیدن خواسته‌های دولت، و ارائه استدلال‌هایی برای رسیدن به همان نتیجه می‌کنند.

آیا واقعا به این میزان از خشونت نیاز است؟

جنجال حمله ۲ سپتامبر شاید به‌صورت ناخواسته، پیامدهای جدیدی داشته باشد، و آن جلب توجه کنگره و افکار عمومی به پرسشی جدی‌تر است؛ اینکه چرا دولت ترامپ از نیرویی چنین نامتناسب علیه گروه‌های تبهکاری سواره بر قایق‌های تندرو استفاده می‌کند. این کارتل‌ها القاعده یا داعش نیستند. یک قاضی‌نظامی سابق می‌گوید: پرسش واقعی این است که آیا خطر این قایق‌ها چنین سطحی از سرکوب و خشونت را توجیه می‌کنند؟ این همان مبحثی است که اهمیت دارد.