طی دو سال گذشته، به رغم رشد قابل توجه بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار، توسعه نهاد و ابزار، افزایش تعداد و تنوع سهامداران و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بنگاه، از سوی دیگر نوسانات شدید شاخص بورس و نااطمینانی از آینده بازار،‌ بر اعتماد سهامداران خرد تأثیر گذاشته است.

نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از جدیت و اهتمام مسوولان در جهت مبارزه با مفسدان اقتصادی مشاهده می‌شود. نشانه‌هایی که می‌تواند امیدواری در برخورد با مفسدان را افزایش دهد. درواقع در زمینه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، آنچه همگان به درستی بر آن واقفند، ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و قضایی است. با این‌‌حال به دلایلی که در ادامه شرح داده خواهد شد، حلقه اصلی مبارزه با فساد، اصلاح سیاست‌‌های اقتصادی است.

بحران کرونا، چشم‌انداز نامشخصی دارد و ناگزیر کشورها پذیرفته‌اند در سایه آن به فعالیت خود ادامه دهند. از این جهت انتظار می‌رود به‌دنبال رکود عمیق سال‌جاری در اغلب کشورها، ‌به تدریج اقتصاد کشورها احیا شود.

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت.

چشم‌انداز تحریم‌های خارجی، تابع مولفه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن، فراتر از ظرفیت این یادداشت است. تمرکز این یادداشت صرفا بر این موضوع است که اگر به هر دلیلی در افق کوتاه‌مدت تغییری در شرایط تحریم‌ها رخ ندهد، چگونه می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها کاهش داد و مانع از شکل‌گیری بحران در اقتصاد شد.

در این ایام، مساله لایحه بودجه بیش از آنکه عرصه بحث‌های کارشناسی در راستای منافع ملی باشد، مصاف جریان‌های سیاسی شده است. مساله بودجه هیچ‌گاه تا به این اندازه مهم و سرنوشت‌ساز نبوده است. بنابراین لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور با درک حساسیت موضوع و فارغ از منازعات سیاسی، صرفا براساس منافع بلندمدت کشور، اجماعی شکل دهد و اقدام به تصمیم‌گیری کند.

مطالعات حوزه فقر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه‌های فقر دارد و سهم آن نیز مستمرا در حال افزایش است.

افزایش مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی، در مورد هر کشوری موضوعیت و اهمیت دارد.

سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رابطه سیاست‌مدار و اقتصاددان» به این موضوع پرداخت که اساسا دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند، چراکه عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاست‌مداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی‌توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تاکنون منشأ خسارت‌های بسیاری به کشور بوده و مسوولیت این خسارت‌ها برعهده دولتمردان است.

نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است.

تکرار و بقای چالش‌های اقتصادی، سوالاتی را برمی‌انگیزد: جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مسائل اقتصادی کشور چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؟ چرا در بسیاری از کشورها به اتکای شیوه‌های علمی بر مشکلات اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر فائق آمده‌اند، ولی در ایران چنین نبوده است؟

پس از بیست ماه التهاب و آشفتگی در بازارهای مختلف، نرخ ارز ثبات نسبی یافته و از شتاب تورم کاسته شده است. در مقایسه با تابستان گذشته، نشانی از حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز و طلا، تشکیل صف ثبت سفارش، اشتهای سیری‌ناپذیر برای واردات، کمبود کالا و امثال آن دیده نمی‌شود. به لحاظ سیاست‌گذاری، بررسی و تحلیل ریشه‌های التهاب بیست ماه گذشته و آرامش نسبی امروز،‌ حائز اهمیت است.

اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر در اثر استهلاک تدریجی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و انباشت عدم‌تعادل‌های مالی، با عارضه کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم مواجه شده بود، از سال گذشته ناگهان با تشدید تحریم‌های خارجی و یک شوک برون‌زای گسترده مواجه شد.

تغییر واحد پول ملی و حذف صفر، با تصویب لایحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیات دولت، یک گام به پیش نهاده است. اگرچه تردیدی در ضرورت تغییر واحد پول ملی و حذف صفر وجود ندارد ولی لازم است برخی ملاحظات نیز مد نظر دولت قرار بگیرد.

آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

پیشنهاد جیره‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن، از جانب برخی مسوولان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران مطرح شده است. از نگاه آنان این مکانیسم می‌تواند به‌عنوان یک شیوه دسترسی اقشار مختلف را به کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری تضمین کند. دفاع از این شیوه در شرایط تحریم از دو منظر است؛ برخی این روش را بهترین شیوه و برخی آن را انتخاب بین بد و بدتر و از سر اضطرار می‌دانند.

از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تردیدهای جدی نسبت به کارآیی این سیاست وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان بر‌اساس منطق اقتصادی، از ابتدا سیاست مذکور را ناکارآمد می‌دانستند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. حتی گزارش‌های کارشناسی که در مقاطع مختلف در برخی دستگاه‌ها تهیه شده بود نیز، این سیاست را ناکارآمد و تداوم آن را برخلاف مصلحت کشور می‌دانست.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ به روایت مرکز آمار منفی ۹/ ۴ درصد اعلام شده است. اگر چه از قبل، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران بار دیگر وارد دوره رکود خواهد شد، ولی رکودی که رخ داد، عمیق‌تر از آنی بود که قبلا پیش‌بینی می‌شد. به استثنای بخش‌های حمل و نقل، معدن و برخی زیربخش‌های خدمات، سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت، صنعت و ساختمان وارد رکود عمیق شده‌اند.

​در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.

​در پی اخذ مجوز از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار، از این پس بانک مرکزی امکان استفاده از ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی و مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی را خواهد داشت. مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت، این امکان را به بانک مرکزی خواهد داد که ابزارهای سیاست پولی خود را بسط و ارتقا دهد.

در پی سیل اخیر، به‌طور منطقی اولین گام دولت در پاسخ به این مساله، تمرکز بر مدیریت بحران و تسریع در امدادرسانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان بوده است. با فروکش کردن بحران، همچنان وظایف سنگینی برعهده دولت قرار دارد و در این زمینه، نحوه طراحی برنامه‌ها و اقدامات بعدی دولت بسیار حائز اهمیت است. هرگونه نقصان و ناکارآمدی در بازسازی خسارت‌ها، پیامدهای مختلفی داشته باشد.

​اگر چه فعلا نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمتر از میانگین بلندمدت است، ولی به دلایل مختلف، مساله رشد نقدینگی در سال جاری و تبعات آتی آن، از موضوعیت و اهمیت بسیار برخوردار است. در سال جاری،‌ دو عامل کسری بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی، به‌طور بالقوه زمینه رشد فزاینده نقدینگی را فراهم خواهند کرد. هر یک از دو عامل مذکور نیز متاثر از شرایطی مانند تشدید تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات انباشته برجای مانده از قبل، روند فزاینده‌ای خواهند داشت.

​پیش از آنکه بتوان چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد، لازم است ابتدا تصویری از عوامل تعیین‌کننده متغیرهای اصلی اقتصاد، محیط سیاست‌گذاری و عوامل پیرامونی موثر بر عملکرد اقتصاد ارائه شود.

​رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش مواجه شده است. آمار بانک مرکزی که فقط برای سه ماه نخست سال منتشر شده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال برابر با ۸/ ۱ درصد است.

در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، تحولات بازار ارز و عوارض آن به یکی از مسائل اصلی دولت و مردم تبدیل شد. به نظر می‌رسد این تجربه، درس‌های بسیار مفید و آموزنده‌ای برای همگان به ارمغان آورده باشد. حال می‌توان به اتکای این تجربه با ارزش و البته بسیار پرهزینه، گام‌های متقن و استواری برای سیاست‌گذاری مناسب در سال آینده برداشت.

درک صحیح علل و ریشه‌های تورم از آن جهت مهم است که هر گونه درک نادرست نسبت به این پدیده، ممکن است منجر به اتخاذ سیاست‌های غلط و پرهزینه برای اقتصاد کشور شود. در ادوار مختلف، بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی تورم، سیاست‌گذار را به سمت راه‌حل‌هایی مانند دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها یا استفاده از ابزارهای ناکارآمدی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز برای کنترل انتظارات تورمی، سوق داده است.

رکود فعلی اقتصاد ایران از جهات مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های اساسی دارد؛ چراکه این رکود، برخلاف دوره‌های پیشین، صرفا ناشی از افت تقاضای کل یا یک شوک منفی گذرای طرف عرضه نیست. معنی این مساله آن است که حتی با عبور از این دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی کشور در ادامه مسیر بلندمدت خود قرار نخواهد گرفت. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری متفاوت دارد.

​موضوع مرجعیت واحد آماری در کشور، از جمله موضوعاتی است که هر از چندی ذهن مسوولان و متولیان امر را به خود مشغول می‌کند. ظاهرا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار با هدف حذف موازی‌کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی منع کرده است و مرکز آمار ایران را دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور تعیین کرده است.

​جدایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دولت، پرسش‌های مختلفی را در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به‌وجود آورده است. یکی از پرسش‌ها آن است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع زیرزمینی و به‌رغم حضور فراگیر دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، چرا همواره دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف اصلی خود و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی، با کمبود منابع مواجه هستند؟

​با وجود پیشرفت‌هایی در توسعه ‌شهر تهران، این کلان‌شهر با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای مانند بافت‌های فرسوده، آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، ضعف حمل‌و‌نقل عمومی، معماری نامانوس شهری، ساخت‌وساز غیرایمن و نظایر آن مواجه است. علاوه‌بر مشکلات گسترده این کلان‌شهر، برخی رویه‌ها و شیوه‌های غیراصولی حاکم بر مدیریت شهری نیز هزینه اصلاح و ارتقای مدیریت شهری را افزایش داده است.